جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 58876
    تاریخ انتشار : 17 شهریور 1393 14:54
    تعداد بازدید : 477

    رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

    تاثیرات منفی قانون گریزی بر فقه/ محبوبیت قانون منجر به محبوبیت فقه و دین خواهد شد

    رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در نشستی علمی به تشریح تاثیرات منفی قانون گریزی بر فقه پرداخت و تاکید کرد: محبوبیت قانون منجر به محبوبیت فقه و دین خواهد شد.
    به گزارش شبکه اجتهاد، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، در نشستی علمی با موضوع «قانون گذاری و فقه»، خواهان شکل گیری و ترویج فرهنگ قانون گرایی در جامعه شد و گفت: در جامعه ای که قانون از متن دین برمی خیزد، باید مواظب بود که قانون گریزی به فقه گریزی منجر نشود.

    حجت الاسلام مبلغی افزود: اگر در جامعه به قانون بی توجهی یا در رعایت آن تبعیض صورت گیرد، یک نوع بازتاب منفی را ایجاد خواهد کرد که حاصل آن از چشم افتادن قانون می شود.

    وی گفت: به دلیل این که قانون نماینده کننده فقه است، باید مواظب بود، خدای نخواسته تزلزل آن به تزلزل فقه در جامعه منتهی نشود؛ به تعبیر دیگر، نگاه های منفی نسبت به قانون، به فقه سرایت پیدا نکند.

    استاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: این مواظبت تنها یک راه دارد و آن اینکه قانون از حیث علمی قوی و جامع باشد و از حیث فرهنگی جایگاهی منیع و غیرقابل نقض پیدا کند.

    محبوبیت قانون منجر به محبوبیت فقه و دین خواهد شد
    وی گفت: از آنجا که هرگونه مطلوبیت یا محبوبیت قانون در یک نظام دینی، منجر به محبوبیت جایگاه فقه و دین خواهد شد، تنها راه محبوب و پرنشاط کردن فقه در جامعه وضع قانون کارآمد و قوی بر اساس فقه است.

    حجت الاسلام مبلغی اظهار داشت: سخن ما منحصر در یک مقطع خاص یا در یک جامعه معین نیست بلکه اگر قانون در سالیان متمادی به سمت عدم موفقیت، یا بی اعتنایی از سوی جامعه روبرو شود و در پی آن مشکلات مردم عدیده گردد این تصور را که فرایندی چون قانون گذاری متکی به فقه است نمی تواند پاسخگو باشد (هر چند در بین افراد محدودی) شکل می دهد.

    وی اضافه کرد: کارکرد قانون نه تنها مورد نظارت و ارزیابی نخبگان جامعه است بلکه بطور مستقیم مورد اظهارنظر عموم مردم است لذا چنین است که قانون بر فقه تأثیرگذار است و نوعی نمایندگی فقه را بر عهده دارد.

    فقه قبل و بعد از انقلاب اسلامی
    استاد خارج فقه حوزه علمیه قم ضمن مقایسه فقه قبل و بعد از انقلاب اسلامی گفت: فقه قبل از انقلاب اسلامی، چون رابطه ای با قانون نداشت معیارهای ارزش گذاری نسبت به آن در خاستگاه های نیمه اجتماعی و عمدتاً فردی شکل می گرفت؛ ولی امروزه معیارهای ارزش گذاری فقه از ارزیابی مدام و مستمر مردم در ساحت های اجتماعی نسبت به قانون برمی خیزد.

    وی ادامه داد: ازآنجاکه موفقیت یا عدم موفقیت قانون، پیشرفت یا عدم پیشرفت آن، بی اعتنایی یا اعتنا به قانون همه و همه محدود به قانون نمی ماند، بلکه به سمت فقه نیز حرکت می کند و آن را یا به سمت مهجور شدن یا محبوب شدن به پیش می برد، گناه قانون گریزی، بسیار بزرگ است.

    حجت الاسلام مبلغی با اشاره به اهمیت و ضرورت ایجاد فرهنگ قانون گرایی و التزام به آن، اظهار داشت: نباید تصور کنیم اهمال و کاستی نسبت به قانون گناه معمولی و بخشودنی است زیرا این امر کل حرکت جامعه را به سمت بی اعتنایی نسبت به فقه و ازآنجا به دین سوق می دهد و اصولاً می تواند در یک نسلی نهادینه شود لذا گناه آن بسیار بزرگ است.

    وی تأکید کرد: دولت، ملت و همه نهادهای نظام جمهوری اسلامی باید برای قانون و سرمایه گذاری جهت اجرای آن تلاش کنند.

    تأکید بر گسترش فرهنگ قانون گرایی
    رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس عنوان کرد: هر چند در کنار تدوین قانون، نهاد نظارتی مثل شورای نگهبان وجود دارد، اما کل نظام باید در اجرای قانون، فرهنگ قانون گرایی را شکل دهند و در این راستا همه از دولت، ملت و روحانیت باید کار بکنند و نسبت به اجرای قانون و تساوی در برابر آن اگر بتوان نظارتی درست (که خود دور از تبعیض باشد) را تعریف کنند.

    حجت الاسلام مبلغی در خاتمه اظهار کرد: در این زمینه خیلی باید دقیق و حساس بود و طبعاً هر تعلل در آن آسیب های غیرقابل جبرانی را در پی خواهد داشت. 





    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23125964
اکنون :
363