جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 60403
    تاریخ انتشار : 8 مهر 1393 9:30
    تعداد بازدید : 2397

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 205

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 205
    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1393/06/21 لغايت 1393/06/31
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران




    . 4قانون

    .. 5مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص الحاق رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی. 5

    تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی های قانونی وزارت راه و شهرسازی. 6

    تصویب نامه در خصوص تعیین بانک های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۳۹۳. 7

    آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  8

    اصلاح تصویب نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳. 12

    تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال ۱۳۹۳. 13

    تصویب نامه در خصوص ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور. 14

    تصویب نامه در مورد ورود و ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور (۲۵۰۰) سی سی و نحوه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد 15

    تصویب نامه در خصوص میزان جریمه های نقدی متخلفان از مواد قانونی حفاظت از دریاها و رودخانه ها در مقابل آلودگی به مواد نفتی  16

    تصویب نامه در خصوص میزان یارانه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی. 17

    الحاق یک تبصره به ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور  18

    اصلاح جدول ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور. 19

    آراي وحدت رويه. 21

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور. 21

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.. 22

    رأی شماره ۹۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت. 22

    رأی شماره ۹۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۹۱۵- ۷/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی. 24

    رأی شماره ۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم بدواً قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست. 25

    رأی شماره ۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی  29

    رأی شماره۹۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و برقراری همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر. 33

    رأی شماره ۹۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش.. 36

    مصوبات شوراها 40

    شوراي عالي شهرسازی و معماری.. 40

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز ـ تغییر کاربری اراضی ۳۰ هکتاری کرکج. 40

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر ساوه ـ کاهش حریم ساوه در محل دانشگاه ناصرخسرو 42

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز مجموعه پردیسبان در استان قزوین  43

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص عدم انطباق طرح جامع و طرح تفصیلی تهران  45

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر زنجان ـ الحاق به محدوده اراضی ویلاشهر  47

    ساير مصوبات.. 49

    دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی. 49

    انتصاب جناب آقای دکتر اصغر جهانگیر ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عنوان عضو هیأت مدیره بنیاد تعاون زندانیان. 51

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه. 52

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 52

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه 54

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 57

     


     

    قانون


     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص الحاق رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20253 مورخ 25/6/1393

    شماره ۶۹۴۵۲/ت۵۱۰۱۹هـ ـ۲۰/۶/۱۳۹۳

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان ملی استاندارد ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۰۵۶۸/۶۰ مورخ ۱/۶/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی موضوع بند (الف) تصویب نامه شماره ۴۴۶۵۵/ت۵۰۷۳۸هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ اضافه می شوند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تسویه بدهی های قانونی وزارت راه و شهرسازی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20253 مورخ 25/6/1393

    شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷هـ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ر) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

    بدهی های قانونی وزارت راه و شهرسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ـ مدیریت ساخت و توسعه راه های استان خراسان رضوی) به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تا سقف چهارصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰) ریال با اعلام وزیر راه و شهرسازی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی ـ خرجی از محل ردیف های (۳۱۰۵۰۳) موضوع بند (ر) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع ردیف (۳۱۰۵۱۳) جدول شماره (۵) پیوست قانون یادشده و (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون مذکور طبق مراحل زیر تسویه می شود:

    الف ـ با اعلام وزیر راه و شهرسازی پس از تأیید بدهی های قانونی شرکت مذکور به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی توسط سازمان حسابرسی و تأیید بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انجام است.

    ب ـ معاونت برنامه ریـزی و نظارت راهبردی رئـیس جمهور طبق توضـیحات ذیل جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نسبت به ابلاغ اعـتبار و مبـادله موافقـتنامه معـادل ارقـام مـورد تأیـید وزیر امور اقتـصادی و دارایـی اقدام می نماید.

    ج ـ معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوخته سرمایه ای در دفاتر شرکتهای ذیربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می شود. مبالغ یادشده، درآمد محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.

    د ـ با اعلام ذی حساب شرکت دولتی ذیربط، اقدام لازم حسب مورد برای اعمال حساب در دفاتر سازمان خصوصی سازی (تسویه بدهی اشخاص) و خزانه داری کل کشور (انعکاس عملیات جمعی ـ خرجی) برای انعکاس مبالغ تسویهشده معمول می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین بانک های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20253 مورخ 25/6/1393

    شماره ۶۹۴۵۳/ت۵۰۹۸۴هـ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

    هیأت وزیران در جلسه ۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۵۶۶۵۶ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۳۹۳ نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه آنها در مجموع به تعداد دویست هزار واحد اقدام نماید.

    ۲ـ سقف فـردی تسهیلات، مبلغ یکـصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰) ریال است.

    ۳ـ پنج درصد از سهم سود تسهیلات به عهده متقاضی بوده و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است مابه التفاوت سود پنج درصد سهم متقاضی را تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن سال ۱۳۹۳ برای مدت مشارکت مدنی و فروش اقساطی محاسبه و در لایحه بودجه سنواتی برای تودیع نزد بانک های عامل منظور نموده و تضمیننامه مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ارائه نماید.

    ۴ـ بانک عامل می تواند از سفته های زنجیره ای، سند مالکیت و حساب های یارانه ای متقاضی به عنوان تضمین تسهیلات مذکور استفاده نماید.

    ۵ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است بر اساس سهمیه ابلاغشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توزیع استانی تسهیلات با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (به تفکیک بانک های عامل تعیینشده) و شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (نظام فنی روستایی) اقدام نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20253 مورخ 25/6/1393

    شماره ۶۹۴۵۴/ت ۵۰۹۱۳ هـ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۱۲/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۷ـ ، آیین نامه اجرایی ماده واحده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

     

    آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

    ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

    الف ـ طرحهای در دست اجراء: طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ملی استانیشده شروع شده مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی.

    ب ـ معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

    ج ـ قرارداد تسهیلات مالی: قراردادی که برای تأمین منابع مالی طرحهای در دست اجراء، با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بین دستگاه اجرایی و تأمینکننده منابع مالی منعقد می شود.

    د ـ تأمینکننده منابع مالی: پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأمین مالی طرحهای نیمه تمام را به عهده می گیرند.

    ماده ۲ـ قرارداد تسهیلات مالی موضوع این آیین نامه صرفاً به منظور پرداخت صورت وضعیت تأییدشده (طبق قوانین و مقررات مربوط) کارهای انجامیافته توسط پیمانکاران طرحهای در دست اجراء منعقد می گردد.

    ماده ۳ـ مبلغ قرارداد تسهیلات مالی برابر با مانده مبلغ پیمان به علاوه مبالغ تعدیل متعلقه به هر صورت وضعیت (طبق قوانین و مقررات مربوط) خواهد بود.

    تبصره ـ برای برآورد مبلغ مربوط به تعدیلات در قرارداد تسهیلات مالی، متوسط نرخ شاخص تعدیل سه سال قبل مورد محاسبه قرار می گیرد. در هر صورت تعدیلات متعلقه بر اساس شاخص های منتشره توسط معاونت مبنای پرداخت تسهیلات و محاسبه بازپرداخت قرار خواهد گرفت. در هر صورت ضمانت معاونت شامل مبالغ واقعی متعلقه در پرداخت ها (طبق قوانین و مقررات مربوط) خواهد بود.

    ماده ۴ـ دستورالعمل نحوه حسابداری تسهیلات موضوع این آیین نامه، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس ساز و کار موضوع ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغ خواهد شد.

    ماده ۵ ـ قرارداد تسهیلات مالی و تعهد به تأمین منابع مالی در قراردادهای موضوع این آیین نامه با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و اصلاحات بعدی آن منعقد می شود و به امضای طرفین قرارداد و ذیحساب دستگاه اجرایی رسیده و ضمانتنامه معاونت ضمیمه آن خواهد شد.

    ماده ۶ ـ در صورت فسخ قرارداد یا خاتمه پیمان مربوط به اجرای طرح در دست اجراء، موضوع این آیین نامه، اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی با کسب نظر از معاونت، به یکی از روش های زیر تأمین می شود:

    الف ـ جابجایی اعتبارات سایر پروژه های همان طرح در سال مورد عمل.

    ب ـ جابجایی اعتبارات سایر طرحهای دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

    ج ـ منظور نمودن اعتبار لازم در اولین لایحه بودجه (لایحه اصلاحی بودجه همان سال یا بودجه سال بعد حسب مورد) توسط معاونت.

    د ـ منظور نمودن اعتبار لازم از محل منابع داخلی دستگاه اجرایی.

    ماده ۷ـ در صورتی که تأمین کننده منابع مالی، شخص پیمانکار باشد، صورت وضعیت تأییدشده (شامل صورت وضعیت های ماهانه و تعدیل آحاد بهاء)، پس از کسر کسور قانونی، به منزله آورده وی خواهد بود.

    ماده ۸ ـ مراحل انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به ترتیب زیر می باشد:

    الف ـ انتخاب طرحهای واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی با تعیین تسهیلات مورد نیاز هر طرح.

    ب ـ اعلام طرحهای انتخابشده به معاونت با گزارش ها و مستندات ذیربط شامل اطلاعات مالی و فنی طرح.

    ج ـ تأیید طرحهای مورد نظر توسط معاونت.

    د ـ اعلام عمومی موضوع قرارداد تسهیلات مالی از طریق رسانه های جمعی توسط دستگاه اجرایی.

    هـ ـ انتخاب تأمین کننده منابع مالی از بین اشخاص داوطلب تأمین مالی توسط دستگاه اجرایی و امضای تفاهم نامه اولیه (پیش نویس قرارداد) توسط دستگاه اجرایی و تأمین کننده منابع مالی.

    و ـ بررسی مفاد تفاهم نامه اولیه و در صورت لزوم تأیید مفاد آن توسط معاونت و صدور ضمانتنامه به شرح نمونه پیوست شماره (۱) این آیین نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است.

    ز ـ دستگاه اجرایی در صورت لزوم می تواند معادل مبلغ مورد توافق از محل دارایی ها و سهام خود و یا در رهن گذاشتن پروژه، به عنوان تضمین، در اختیار بانک عامل برای صدور ضمانتنامه بانک به تأمین کننده منابع مالی قرار دهد.

    ح ـ انعقاد قرارداد تسهیلات مالی و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به معاونت.

    ماده ۹ـ در اعلامیه عمومی موضوع بند (د) ماده (۸) علاوه بر رعایت شرایط مقرر در این آیین نامه، موارد زیر باید درج گردد:

    الف ـ موضوع و مشخصات طرح.

    ب ـ میزان تسهیلات مالی مورد نیاز و زمان بندی تأمین آن با تعیین سهم ارز و ریال و نوع آن.

    ج ـ زمان بندی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی.

    د ـ مراتب تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی توسط معاونت.

    هـ ـ مراتب الزام دستگاه به رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و اصلاحات بعدی آن در انعقاد قرارداد تسهیلات مالی.

    و ـ تأکید بر اعلام نرخ سود مورد انتظار توسط تأمین کننده منابع مالی و ارائه سندی دال بر توانایی وی به تأمین تسهیلات تعهدشده که مورد قبول دستگاه اجرایی قرار گیرد و همچنین ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان یک درصد کل مبلغ تسهیلات، مطابق نمونه پیوست شماره (۲) این آیین نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است که در صورت استنکاف پیشنهاددهنده از انعقاد قرارداد، به نفع دستگاه اجرایی ضبط خواهد شد. این ضمانتنامه پس از انعقاد قرارداد آزاد خواهد شد.

    تبصره ـ چنانچه بانک های دولتی تأمینکننده منابع مالی باشند، نیازی به ارائه ضمانتنامه بانکی به دستگاه اجرایی نیست.

    ماده ۱۰ـ دستگاه اجرایی از میان پیشنهادهای واصله، پیشنهادی را که ارزش فعلی اقساط بازپرداخت آن کمترین میزان باشد، انتخاب می کنند. در شرایطی که ارزش فعلی پیشنهادی از سوی پیمانکار یا سازنده طرح با پیشنهادهای دیگر برابر باشد، اولویت با پیمانکار یا سازنده طرح خواهد بود.

    تبصره ـ ارزش فعلی اقساط به روش زیر محاسبه می شود:

    *PV=R [

    PV: ارزش فعلی اقساط مساوی

    R: مبلغ یک قسط

    i: نرخ سود

    n: تعداد اقساط

    ماده ۱۱ـ در زمان انعقاد قرارداد ضمانتنامه ای به میزان یک درصد مبلغ تسهیلات به عنوان ضمانتنامه حسن انجام تعهدات از تأمینکننده منابع مالی اخذ و پس از انجام کامل تعهدات آزاد خواهد شد.

    ماده ۱۲ـ در صورت عدم اجرای کامل مفاد قرارداد بر اساس برنامه زمان بندی از سوی تأمینکننده منابع مالی، دستگاه اجرایی پس از تأیید معاونت، ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دریافتشده را معادل یک سوم نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف یک سال از تاریخ فسخ قرارداد به صورت یکجا پرداخت خواهد نمود.

    ماده ۱۳ـ دستگاه اجرایی مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود قراردادهای موضوع این آییـن نامه را در سررسیـد مقرر در سقـف اعتـبارات دستگاه در قالـب بودجه پیشنهادی منظور و به معاونت منعکس نماید. معاونت نیز پس از کسر اعتبار مذکور از سر جمع سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی، رقم مورد نظر را در قالب اعتبارات تملک دارایی های مالی در لایحه بودجه درج می نماید.

    ماده ۱۴ـ تصویب نامه شماره ۸۷۵۴۴/ت۴۳۸۳۲هـ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ لغو می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

    پیوست شماره (۱)

    ضمانتنامه

    عنوان دستگاه

    به استناد بندهای (و) ماده (۸) آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۷ـ موضوع تصویب نامه شماره ............. مورخ .............. هیأت محترم وزیران و بر اساس درخواست شماره ................... مورخ ................... آن دستگاه و مفاد پیش نویس تفاهم نامه پیوست، این معاونت اعتبار لازم برای بازپرداخت مبلغ ................ ریال/دلار اقساط تفاهم نامه پیوست را به شرح جدول زیر پس از کسر از محل سقف اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای آن دستگاه در لوایح بودجه سالهای مربوط کل کشور تقدیمی به دولت پیش بینی و منظور خواهد نمود.

    جدول

     

    سالهای سررسید

    اصل تسهیلات

    سود متعلقه

    توضیحات

     

     

     

     

     

                                                                                امضاء

                                                                   معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی

                                                                             رئیس جمهور

     

     

    پیوست شماره ۲

    ضمانتنامه بانکی تأمین تسهیلات مالی

    نظر به اینکه٭         به نشانی              به این٭٭              اطلاع داده است قصد تأمین منابع مالی مورد نیاز قرارداد٭٭              را با٭٭٭٭              دارد.

    این٭٭          از٭             در مقابل٭٭٭٭             برای عهده می گیرد تضمین و تعهد می نماید در صورتی که٭٭٭٭                  به صورت کتبی و قبل از انقضای سررسید این ضمانتنامه به این٭٭             اطلاع دهد که٭                 از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف نموده است، تا میزان              ریال (هر مبلغی را که٭٭٭٭            مطالبه کند) به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی٭٭٭٭            بدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی باشد، بیدرنگ در وجه یا حواله کرد٭٭٭٭              بپردازد.

    مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز      است و بنا به درخواست کتبی٭٭٭٭     واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیینشده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی که٭٭       نتواند یا نخواهد این ضمانتنامه را تمدید کند و یا٭     موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند٭٭           را حاضر به تمدید نماید٭٭٭                       و یا٭               متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ این ضمانت را در وجه یا حواله کرد٭٭٭٭             پرداخت کند.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٭عنوان تأمینکننده تسهیلات مالی

    ٭٭عنوان بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز

    ٭٭٭عنوان قرارداد

    ٭٭٭٭عنوان دستگاه اجرایی یا کارفرما


     

    اصلاح تصویب نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20253 مورخ 25/6/1393

    شماره ۶۹۴۴۶/ت۵۰۶۱۴هـ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۳

    وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ر) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

    رقم مندرج در تصویب نامه شماره ۳۹۹۱۱/ت۵۰۰۶۸هـ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ از پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال به بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵) ریال افزایش می یابد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال ۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20255 مورخ 27/6/1393

    شماره۷۰۴۴۳/ت۵۰۶۷۳هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۶۴۷۸/۰۲۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال ۱۳۹۳ به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال ۱۳۹۳:

     

                                                                          واحد: کیلو/ریال

    ردیف

    نام محصول

    قیمت مصوب سال ۱۳۹۳

    ۱

    سیب ممتاز

    ۸۴۰۰

    ۲

    سیب درجه یک

    ۶۶۰۰

    ۳

    سیب درجه دو

    ۴۸۰۰

    ۴

    سیب درجه سه

    ۲۴۰۰

    ۵

    برگه زردآلو آفتابی

    ۱۸۰۵۰

    ۶

    برگه زردآلو کالیفرنی

    ۱۹۹۵۰

    ۷

    انجیر خشک

    ۲۴۰۰۰

    ۸

    کشمش [قیمت انواع خرما و کشمش بر اساس نرخی که تضمین خواهد شد، ابلاغ می گردد]

    ۲۲۵۰۰

    ۹

    پرتقال درجه یک شمال

    ۶۷۵۰

    ۱۰

    پرتقال درجه یک جنوب

    ۷۵۰۰

    ۱۱

    لیمو شیرین درجه یک جنوب

    ۷۹۵۰

    ۱۲

    لیمو ترش

    ۹۷۵۰

    ۱۳

    گریب فروت تو سرخ و سفید

    ۴۱۵۰

    ۱۴

    نارنگی درجه یک شمال

    ۵۸۵۰

    ۱۵

    نارنگی رسمی شمال

    ۴۸۰۰

    ۱۶

    انار

    ۵۲۵۰

    ۱۷

    خرما [قیمت انواع خرما و کشمش بر اساس نرخی که تضمین خواهد شد، ابلاغ می گردد]

    ۱۱۸۵۰


     

    تصویب نامه در خصوص ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20255 مورخ 27/6/1393

    شماره۷۰۴۴۴/ت۵۱۰۱۴هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳

    وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

    هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۹۸۳-۱/۲/۱۳۶۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس به ترکیب اعضای شورای اجتماعی کشور موضوع ماده (۳) تصویب نامه شماره ۲۴۴۶۱/ت۲۳۳۰۱هـ مورخ ۱۰/۹/ ۱۳۸۰ اضافه می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در مورد ورود و ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور (۲۵۰۰) سی سی و نحوه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20255 مورخ 27/6/1393

    شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۹۷۰۰/۶۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱ـ خودروهای سواری با حجم موتور بالای (۲۵۰۰) سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را دارند.

    ۲ـ ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب نامه های شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷، شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ و شماره ۸۵۷۱۱/ت۴۸۱۷۶هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ و سایر مصوبات مشابه صرفاً برای خودروهای با حجم موتور (۲۵۰۰) سی سی و پایین تر مجاز است.

    ۳ـ تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص میزان جریمه های نقدی متخلفان از مواد قانونی حفاظت از دریاها و رودخانه ها در مقابل آلودگی به مواد نفتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20255 مورخ 27/6/1393

    شماره۷۰۷۱۴/ت۵۰۸۳۴هـ ـ ۲۴/۶/۱۳۹۳

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۹۴۰۵ مورخ ۱۶ /۴/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۲) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

    جریمه های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی به شرح ذیل تعیین می شود:

     

    ردیف

    ماده مربوط

    نوع جریمه

    میزان جریمه نقدی (میلیون ریال)

    1

    4

    جزای نقدی مسؤولان کشتی، نفتکش، سکو و تأسیسات نفتی که تکالیف راجع به نگهداری و تنظیم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند یا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و یا آن را مخدوش کنند

    حداقل

    55

    حداکثر

    210

    2

    9

    جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن عمدی آبهای موضوع این قانون به مواد نفتی

    حداقل

    43

    حداکثر

    10000

    3

    9

    جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن غیر عمدی آبهای موضوع این قانون به مواد نفتی

    حداقل

    22

    حداکثر

    2120

    4

    10

    جزای نقدی مسؤولان نفتکش، کشتی، شناور و تأسیسات نفتی که در صورت بروز آلودگی به هر دلیل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزدیکترین بندر ایران و مقامات محلی سازمان حفاظت محیط زیست و شیلات ایران اطلاع ندهند.

    حداقل

    43

    حداکثر

    10000

    5

    14

    جزای نقدی مسؤولان وقوع آلودگی که دستورهای سازمان بنادر و دریانوردی را که به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به آنها ابلاغ میشود، اجراء ننمایند.

    حداقل

    53

    حداکثر

    106

    6

    15

    جزای نقدی مأموران دولتی که وظایف خود را در جهت جلوگیری از بروز آلودگی یا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند.

    حداقل

    5

    حداکثر

    45

     

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص میزان یارانه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20255 مورخ 27/6/1393

    شماره ۷۰۴۵۲/ت۵۰۹۸۷هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک سازمان بهزیستی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۱۰) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب۱۳۸۳ـ تصویب کرد:

    ۱ـ میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری و خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان از محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده موضوع ردیف (۱۳۵۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به شرح جدول زیر تعیین می شود:

     

    ارقام به هزار ریال

    افراد مشمول

    مراکز روزانه

    مراکز شبانهروزی

    نگهداری در خانواده (ترخیص از مراکز)

    ارائه خدمات توانبخشی در منزل

    کارگاههای تولیدی حمایتی

    درجه 1

    درجه 2

    درجه 3

    درجه 1

    درجه 2

    درجه 3

    حداکثر

    حداقل

    مراکز صرفاً ارائهکننده خدمات توانبخشی در منزل

    مراکز چند فعالیتی

     

    معلولان، سالمندان و. بیماران روانی مزمن

    2650

    2350

    2050

    4000

    3700

    3400

    2400

    2040

    1050

    950

    2800

    معلولان، سالمندان و. بیماران روانی مزمن فاقد سرپرست

    ـــ

    ـــ

    ـــ

    5200

    ـــ

    ـــ

    ـــ

    ـــ

    ـــ

    معلولان، سالمندان و. بیماران روانی مزمن با نیازهای خاص (ایدز، هپاتیت، MS  و آلزایمر و ضایعه نخاعی)

    ـــ

    ـــ

    ـــ

    5200

    ـــ

    ـــ

    ـــ

    ـــ

    ـــ

    معلولان با اختلالات نافذ رشد (اتیسم)

    3000

    ـــ

    ـــ

    ـــ

    ـــ

    ـــ

    ـــ

    ـــ

    ـــ















     

    2ـ سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارائهشده در مراکز مذکور و با توجه به سقف اعتبارات مصوب مربوط نسبت به پرداخت یارانه بر اساس درجهبندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط اقدام نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     


     

    الحاق یک تبصره به ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20255 مورخ 27/6/1393

    شماره ۷۰۴۵۹/ت۴۹۰۲۶هـ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ و بنـد (ز) مـاده (۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجـم توسعه جمـهوری اسلامـی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

    متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۹۴/ت۳۰۳۷۰هـ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ و اصلاحات بعدی آن اضافه و تبصره ماده مذکور به تبصره (۱) اصلاح می شود:

    تبصره۲ـ کارفرمایان مذکور در این ماده می توانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده، هزینه های پیش بینیشده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و سایر هزینه های مترتب شامل پنجاه درصد حق بیمه سهم کارفرما و پنجاه درصد حق بیمه  سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلق تا احراز شرایط بازنشستگی را رأساً پرداخت نمایند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح جدول ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20255 مورخ 27/6/1393

    شماره ۷۱۶۸۴/ت۵۰۹۴۶هـ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۳

    وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

    جدول پیوست این تصویب نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت می باشد، جایگزین جدول ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۰۲۳۶/ت۵۰۳۲۴هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ می گردد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    جدول پرداخت وام به زندانیان واجد شرایط بر حسب مبلغ و مهلت بازپرداخت و میزان قسط ماهیانه

     

    ردیف

    مبلغ وام (ریال)

    مدت بازپرداخت (بر حسب ماه)

    مبلغ هر قسط (به ریال)

    ۱

    تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۲۰

    ۱.۰۰۰.۰۰۰

    ۲

    ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۲۵

    ۲.۰۰۰.۰۰۰

    ۳

    ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۳۰

    ۲.۶۶۶.۶۶۷

    ۴

    ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۳۵

    ۳.۱۴۲.۸۵۷

    ۵

    ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۴۰

    ۳.۵۰۰.۰۰۰

    ۶

    ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۴۵

    ۳.۷۷۷.۷۷۸

    ۷

    ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۵۰

    ۴.۰۰۰.۰۰۰

    ۸

    ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۵۵

    ۴.۱۸۱.۸۱۸

    ۹

    ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۶۰

    ۴.۳۳۳.۳۳۳

    ۱۰

    ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۶۵

    ۴.۴۶۱.۵۳۸

    ۱۱

    ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۷۰

    ۴.۴۲۸.۵۷۱

    ۱۲

    ۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۷۴

    ۴.۵۹۴.۵۹۵

    ۱۳

    ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۷۸

    ۴.۷۴۳.۵۹۰

    ۱۴

    ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۸۲

    ۴.۸۷۸.۰۴۹

    ۱۵

    ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۸۶

    ۵.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۶

    ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۹۰

    ۵.۱۱۱.۱۱۱

    ۱۷

    ۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۹۴

    ۵.۲۱۲.۷۶۶

    ۱۸

    ۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۹۸

    ۵.۲۰۴.۰۸۲

    ۱۹

    ۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۰۲

    ۵.۳۹۲.۱۵۷

    ۲۰

    ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۰۶

    5.660.377

    ۲۱

    ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۱۰

    ۵.۹۰۹.۰۹۱

    ۲۲

    ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۱۴

    ۶.۱۴۰.۳۵۱

    ۲۳

    ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۱۸

    ۶.۳۵۵.۹۳۲

    ۲۴

    ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۲۲

    ۶.۵۵۷.۳۷۷

    ۲۵

    ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۲۶

    ۶.۷۴۶.۰۳۲

    ۲۶

    ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۳۰

    ۶.۹۲۳.۰۷۷

    ۲۷

    ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۳۴

    ۷.۰۸۹.۵۵۲

    ۲۸

    ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۳۸

    ۷.۲۴۶.۳۷۷

    ۲۹

    ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۴۲

    ۷.۳۹۴.۳۶۶

    ۳۰

    ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۴۶

    ۷.۵۳۴.۲۴۷

    ۳۱

    ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۵۰

    ۷.۶۶۶.۶۶۷

    ۳۲

    ۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۵۴

    ۷.۷۹۲.۲۰۸

    ۳۳

    ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۵۸

    ۷.۹۱۱.۳۹۲

    ۳۴

    ۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۶۲

    ۸.۰۲۴.۶۹۱

    ۳۵

    ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۶۶

    ۸.۱۳۲.۵۳۰

    ۳۶

    ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۷۰

    ۸.۲۳۵.۲۹۴

    ۳۷

    ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا 1.450.000.000

    ۱۷۵

    ۸.۲۸۵.۷۱۴

    ۳۸

    ۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۸۰

    ۸.۳۳۳.۳۳۲

    ۳۹

    ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۸۵

    ۸.۴۸۶.۴۸۶

    ۴۰

    ۱.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۹۰

    ۸.۶۳۱.۵۷۹

    ۴۱

    ۱.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۱۹۵

    ۸.۷۶۹.۲۳۱

    ۴۲

    ۱.۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۲۰۰

    ۸.۹۰۰.۰۰۰

    ۴۳

    ۱.۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۲۰۵

    ۹.۰۲۴.۳۹۰

    ۴۴

    ۱.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۲۱۰

    ۹.۱۴۲.۸۵۷

    ۴۵

    ۱.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

    ۲۱۵

    ۹.۳۰۲.۳۲۶


     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۹۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20250 مورخ 22/6/1393

    شماره هـ/۹۰/۱۱۸۸-۱۳/۶/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۳/۶/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۹۸۴

    کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۸۸

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۳۳۵ـ۹۰/م ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ مضموناً اعلام کرده است که در رسیدگی به دادخواست کارکنان این مؤسسه و به طرفیت مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دایر بر تقاضای الزام به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کرده اند. بدین نحو که تعدادی از شعب دیوان عدالت اداری شکایت شکات را وارد دانسته و بر محکومیت مؤسسه بر احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت حکم صادر کرده اند، لکن این آراء در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۴۷ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۵۱ـ ۱۶/۶/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۴۱ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۴۵ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۴۲ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۴۶ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۴۸ ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۴۴ـ ۱۵/۶/۱۳۹۰، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۵۱ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۳۷ـ۲۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۳۵ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۵۰ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۵۲ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۳۶ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۳۸ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۱۳۴ـ ۲۲/۳/۱۳۹۱، نقض شده است با این استدلال که طرح شکایت به طرفیت مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. همـچنین شعبه چهاردهـم دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته مشابه نیز به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۴۴۵ ـ ۶/۱۰/۱۳۹۰ شکایت علیه مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دیوان عدالت اداری را قابل طرح تشخیص نداده است اما در مقابل شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۲۶۱ـ ۵/۹/۱۳۹۰ حکم به وارد دانستن شکایت شاکی و محکومیت مؤسسه به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت صادر کرده است که با صدور حکم ماهوی، شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری عملاً طرح دعوا به طرفیت مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را قابل استماع و رسیدگی دانسته است. با توجه به مراتب فوق رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: مطابق ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، مقرر شده است، کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضای این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود. با توجه به مراتب، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی که به موجب ماده ۱۳ لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، طبق اساسنامه مصوب وزیر بازرگانی تشکیل و اداره شده است، مشمول حکم ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مؤسسه دولتی تلقی می شود و در رسیدگی به شکایت علیه مؤسسه مذکور با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند و رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۲۶۱- ۵/۹/۱۳۹۰ در حدی که طرح دعوا به طرفیت مؤسسه مذکور را استماع کرده است، صرفنظر از ماهیت آن صحیح و موافق مقررات تشخیص می شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۹۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۹۱۵- ۷/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20250 مورخ 22/6/1393

    شماره هـ/۹۳/۴۹۶-۱۲/۶/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۳/۶/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۹۸۵

    کلاسه پرونده: ۹۳/۴۹۶

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای حسن مقصودی

    موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۹۱۵-۷/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی

    گردش کار: آقای حسن مقصودی به موجب درخواستی، اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال نامه شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲-۱۵/۱/۱۳۹۱ امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع رأی شماره ۹۱۵-۷/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به زمان تصویب آن را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    همانطور که استحضار دارید به موجب دادنامه شماره ۹۱۵-۷/۱۲/۱۳۹۱ و کلاسه پرونده ۹۱/۲۱۴ نامه شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲-۱۵/۱/۱۳۹۱ امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابطال گردید. نظر به اینکه نامه مزبور از زمان صدور (۱۵/۱/۱۳۹۱) تا زمان ابطال (۷/۱۲/۱۳۹۱) منشاء تضییع حقوق جانبازان بسیاری شده است و جبران آن در طول مدت مذکور منوط به قبول اعضای هیأت عمومی در عطف بماسبق کردن مفاد نامه فوق الذکر به زمان صدور نامه مورد شکایت است. استدعا دارد با تقاضای تسری ابطال نامه مورد شکایت به زمان صدور آن جهت جلوگیری از تضییع حقوق جانبازان و اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ موافقت فرمایید.

    متن رأی شماره ۹۱۵-۷/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

    نظر به اینکه برخورداری از امتیازات مصرح در ماده ۷ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ و شقوق ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، محدود به زمان اشتغال مشمولان قانون نشده است، بنابراین تصمیم شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲- ۱۵/۱/۱۳۹۱ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون را به زمان اشتغال مشمولان قانون موکول کرده است مغایر قوانین فوق الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، هیأت عمومی می تواند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال مصوبه را به زمان تصویب آن مترتب کند. با توجه به حکم قانونی مذکور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال مقرره شماره ۵۰۵/۹۱/۲۲۲-۱۵/۱/۱۳۹۱ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، موضوع رأی شماره ۹۱۵-۷/۱۲/۱۳۹۱ را به زمان وضع مقرره مترتب می کند.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم بدواً قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20250 مورخ 22/6/1393

    شماره هـ/۹۳/۴۳۳-۱۲/۶/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲۷/۵/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۹۶۱

    کلاسه پرونده: ۹۳/۴۳۳

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: رئیس گروه امور قوانین، لوایح و استعلامات سازمان امور مالیاتی کشور

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: رئیس گروه امور قوانین، لوایح و استعلامات سازمان امور مالیاتی کشور به موجب شکواییه شماره ۱۳۹۴/۲۱۲/ص ـ۴/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

    همانگونه که آگاهی دارید مؤدیان مالیاتی به استناد ماده ۱۳ «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ با مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به طرح شکایات از تصمیمات و اقدامات ادارات امور مالیاتی و آرای قطعی کمیسیونهای مالیاتی (هیأتهای حل اختلاف مالیاتی) مبادرت می کنند.

    برخی از شعب دیوان عدالت اداری، با وجود مراجع خاص اداری در سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برابر مواد ۱۷۰، ۲۴۴ تا ۲۵۱ مکرر، ۲۵۵، ۲۵۷، ۲۱۶، ۲۴۳، ۲۴۲ «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحیه های بعدی، با توجه به حدود اختیارات و صلاحیت مقرر در «قانون دیوان عدالت اداری» نسبت به شکایت مؤدیان مالیاتی به خواسته ابطال برگ قطعی مالیات را قابل استماع و رسیدگی نمی دانند. برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری، اعتراض به برگ قطعی مالیات را قابل رسیدگی در دیوان دانسته، وارد رسیدگی شده و نسبت به ابطال برگ قطعی مالیات به موجب حکم مقرر در دادنامه صادرشده اقدام می نمایند.

    بنابراین در شرایط کنونی از این حیث، بین شعب آن دیوان اختلاف رویه وجود دارد.

    با توجه به مطالب فوق الاشعار، نظر به اینکه دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۱۰-۱۹/۱۰/۱۳۸۹ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در تناقض با دادنامه شماره ۱۵۴۹- ۲۲/۷/۱۳۸۳ همان شعبه بوده و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۸۹-۳۰/۲/۱۳۹۱ همان شعبه با دیگر دادنامههای مورد اشاره در بند (ب) یادشده تناقض داشته و دادنامه شماره ۱۶۲۲-۱۳/۱۱/۱۳۸۸ صادرشده از شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری با دیگر دادنامههای یادشده در بند (ج) در تعارض است، بنابراین در اجرای بند (۲) ماده ۱۹ و ماده ۴۳ (قانون دیوان عدالت اداری) مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه را درخواست می نماید.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۲/۱۳/۲۰۸۳ با موضوع دادخواست آقای محمود آرین جاه به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۴۹-۲۲/۷/۱۳۸۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اینکه اداره خوانده در پاسخ به شکایت شاکی در لایحه خود اعلام کرده است به استناد مندرجات نامه و دادنامه ارسالشده و پشت برگهای تشخیص مالیات عملکرد سالهای ۱۳۷۷-۱۳۷۶ برگهای ۱۳۹ و ۱۶۴ پرونده مالیاتی که دلالت بر اعلام قبولی و توافق مؤدی مالـیاتی با ممیز کل مالیـاتی درباره درآمد مـشمول مالیات آن سالها دارد به لحاظ آنکه شکایت مؤدی یادشده پس از توافق به منزله انکار پس از اقرار بوده و قابلیت استماع نخواهد داشت مستفاد از ماده ۱۳۷۲ قانون مدنی و از حیث آنکه برابر ماده ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم پرونده امر از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می شود، با توجه به دفاعیات و اسناد و مدارک ابرازی اداره خوانده و توافق شاکی با ممیز کل در اداره دارایی شکایت نامبرده غیر ثابت تشخیص و به رد شکایت مشارالیه حکم صادر و اعلام می نماید. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعـبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۲۹۴ با موضوع دادخواست آقای منصور ایرانمنش به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۱۵- ۵/۷/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اینکه مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به اعتراض از برگ قطعی مالیات هستند و شاکی می بایست قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در مرجع مذکور اقدام به شکایت می کرد، لذا در وضعیت موجود شکایت را قابل استماع ندانسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.

    ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۵/۱۴ با موضوع دادخواست شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهام عام) به مدیریت عاملی آقای محمدرضا حقایق جهرمی با وکالت آقای مهدی عزیزی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۲۰۶-۸/۲/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    خواهان به شرح مندرجات دادخواست و در پایان آن ابطال برگ قطعی شماره ۲۴۲۵۰/۲۰۱۵-۲۳/۹/۱۳۸۳ را خواستار شده که با توجه به لایحه و مستندات آن نظر به اینکه طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی با هیأت حل اختلاف مالیاتی است و قبل از طرح شکایت نزد هیأت مذکور و رسیدگی و انشای رأی توسط آن هیأت و طرح دادخواست به دیوان فاقد مجوز و محمل قانونی بوده و قابل استماع و رسیدگی نیست. بنا به مراتب مذکور قرار رد دادخواست مطروح صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    د: شعـبه سیزدهم دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده هـای شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۱۹۳۸ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۰۰۱ با موضوع دادخواست شرکت لاستیک زرین بلوچ تهران و شرکت ساختمانی سازنده ایران با وکالت آقای ارسلان آرایشگر گزافرودی به طرفیـت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۰۳۰-۹/۵/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۵۱۹-۵/۱۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به محتوای پرونده و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در جلسه دادرسی مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری و لایحه و اظهارات وکیل شرکت، از آنجا که حسب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی بدواً هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و شرکت می باید بدواً شکایت خود را در هیأتهای مذکور مطرح کند با کیفیت مذکور شکایت شرکت قابل استماع نبوده و قرار رد شکایت صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.

    هـ: شعـبه سیزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده هـای شماره ۱۳/۸۸/۱۰۲۵ و ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۵۵۵ با موضوع دادخواست آقایان سید احمد کمالی و ابراهیم اسماعیلی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه های شماره ۱۶۲۲-۱۳/۱۱/۱۳۸۸ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۱۰- ۱۹/۱۰/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمائم آن و پاسخ مشتکی عنه به شماره ۷۲۲۸۹/۲۱۲/ص-۱۰/۱۱/۱۳۸۸ که به شماره ۲۱۴۴-۱۲/۱۱/۱۳۸۸ ثبت دفتر لوایح، ضمیمه پرونده است، نظر به اینکه اظهارات شاکی و مستندات ابرازی از قبیل رأی شماره ۶۲۹/۴/۲۵۳/هـ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ و گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف ملحوظ نظر صادرکنندگان برگ مالیات قطعی قرار نگرفته است که در این زمینه تحقیق و بررسی دقیق و مجدد و کارشناسانه ضروری بوده است لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق به لحاظ نقص تحقیقات به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعتراض معترض را وارد تشخیص و ضمن ابطال برگ معترضٌ به، برای رسیدگی مجدد به مرجع مربوط ارجاع می کند. رأی دیوان قطعی است.

    و: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۱۴/۸۶/۲۵۹، ۱۴/۸۶/۲۲ با موضوع دادخواست آقای بهزاد رضایی و شرکت فرآورده های روغنی ایران به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه های شماره ۳۳۸-۲۲/۳/۱۳۸۶ و ۵۳-۲۸/۱/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    آنچه قابل اعتراض نسبت به مالیاتهای تشخیصشده در دیوان عدالت اداری است، آرای قطعی صادرشده از سوی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است و برگهای تشخیص صادرشده رأساً قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و ذی نفع خصوصی حق اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی را دارد و در صورت ابلاغ واقعی برگهای تشخیص صادرشده و انقضای مهلت یک ماهه مقرر و عدم اعتراض و قطعی شدن اوراق تشخیص، این اوراق قطعیشده قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نخواهد بود زیرا رسیدگی دیوان نسبت به این امور به نحو شکلی و از مجرای آرای هیأت حل اختلاف بوده و با سابقه عدم طرح و رسیدگی در مراجع حل اختلاف پذیرش این نوع دادخواستها مستلزم ورود دیوان در ماهیت موضوع بوده که فاقد مجوز و محمل قانونی است. بنا به مراتب مذکور و قابل استماع نبودن دادخواست مطروح قرار رد آن صادر و اعلام می شود.

    ز: شـعبه چهاردهم دیوان عدالـت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ با موضوع دادخواست شرکت تولیدی و صنعتی پگاه موتور با وکالت آقای رضا اسدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۶۵۲-۱۸/۶/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به اینکه مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مرجع رسیدگی به اعتراض از برگ مالیات قطعی هستند و شاکی می بایست قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در مرجع مذکور اقدام به شکایت می کرد لذا در وضعیت موجود شکایت را قابل استماع ندانسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.

    ح: شـعبه سیزدهم دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۵۵۶ با موضوع دادخواست شرکت تأسیسات ساختمانی وحدت لرستان با وکالت آقای محمدرضا ساکی و آقای عباس مومنآبادی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسـته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۸۹-۳۰/۲/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    نظر به محتوای پرونده و مستندات ارائهشده از سوی شرکت شاکی و وکلای آن و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در جلسه دادرسی مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ و همچنین لایحه سـازمان مشتکی عنه و ملاحظـه اوراق پرونده مالیـاتی، شرکت شاکی با توجه به قرارداد پیمان فی مابین شرکت شاکی و شرکت آب و فاضلاب گیلان و نامه شماره ۷/۲۴۷-۴/۲/۱۳۹۰ شرکت آب و فاضلاب استان گیلان که خطاب به اداره کل امور مالیاتی استان گیلان اعلام کرده است ۵% مالیات مربوط به عملکرد شرکت شاکی در سالهـای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ پرداخـت شده است و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی محاسبه مالیات که به نحو علی الرأس تهیه و تنظیم شده که کل صورت وضعیت شرکت را مورد محاسبه قرار داده نه درآمد آن را که در این خصوص دفاع مؤثری از سوی وی معمول نشده و در لایحه نیز معلوم نشده که آیا میزان مالیات موضوع شکایت کل صورت وضعیت شرکت بوده یا میزان درآمد شرکت شاکی با توجه به اوراق پرونده مالیاتی در این خـصوص به طور صریح امر مذکور روشن نشده است که با توجه به مراتب مذکور و با تلقی شکایت شرکت شاکی به عنوان اعتراض به برگهای تشخیص مالیات قطعی، شکایت شرکت شاکی در حد اینکه اعتراض وی در هیأتهای حل اختلاف مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرد وارد و هیأتهای حل اختلاف بر اساس مقررات قانونی ملزم به تجدیدنظر در خصوص موضوع و اظهارنظر قانونی میشوند. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: پرونده های کلاسه ۸۶/۲۲، ۸۶/۲۵۹ و ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۲۹۶ شعبه چهاردهم از این حیث که در آنها به برگ مالیات قطعی اعتراض نشده است، از تعارض خارج است و در سایر پرونده ها چون شعبه سیزدهم در پرونده های شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۵۵۵، شماره ۸۲/۲۰۸۳، شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۶۵۵۶ و شماره ۸۸/۱۰۲۵ در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی به موضوع رسیدگی کرده است و شعبه سیزدهم در پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۹۰۰۰۰۱۹۳۸ و شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۰۰۱ و شعبه چهاردهم در پرونده های شماره ۸۵/۱۴ و شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۲۹۴ در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی با این استدلال که پیش از رسیدگی به اعتراض به برگ قطعی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست، قرار رد شکایت صادر کرده اند، بین آراء تعارض محرز است.

    ثانیاً: نظر به اینکه طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، مرجع رسیدگی به شکایات از قطعیت مالیات (برگ مالیات قطعی) هیأت حل اختلاف مالیاتی است و با عنایت به اینکه به استناد بند۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود و همچنین به استناد قسمت آخر ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، آرای صادرشده از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی زمانی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شود، قابل رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده یادشده است، لذا رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. در نتیجه آرایی که به صورت قرار رد بر اساس استدلال فوق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

     


     

    رأی شماره ۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صلاحیت مرجع رسیدگی به فعالیت اماکن آموزشی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20250 مورخ 22/6/1393

    شماره هـ/۹۳/۴۸۱-۱۲/۶/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲۷/۵/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۹۶۲

    کلاسه پرونده: ۹۳/۴۸۱

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای موسی رحیمی

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: آقای موسی رحیمی به موجب درخواستی که به شماره ۲۸/۷۱۱/د۴۱- ۲۷/۱/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

    احتراماً، به این وسیله با اجازه حاصل از ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ موضوع تعارض آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری «دادنامه شماره ۱۳۳۸- ۱۸/۵/۱۳۸۹ موضوع پرونده کلاسه ۲۷/۸۸/۲۱۴۷ صادرشده از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۴۴۷ موضوع پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۵۰۴ صادرشده از شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری» را به عرض می رساند و استدعا دارد موضوع با قید فوریت «با عنایت به اینکه مکان موضوع دادنامه اخیر استیجاری بوده و در معرض تخلیه قرار دارد» در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رأی وحدت رویه مطرح و مورد رسیدگی واقع شود با این توضیح که:

    موضوع هر دو دادنامه اماکن آموزشی است و مکان استقرار هر دو موضوع شهرستان رشت است و هر دو مرکز دارای جواز تأسیس از آموزش و پرورش شهرستان رشت است.

    ۲ـ مرجع بدوی صدور رأی در هر دو کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرستان رشت است.

    اگر ادعای مزاحمت مطروح از جهت آلاینده هایی از قبیل آلودگیهای صوتی، بویی و ... باشد این امر در صلاحیت کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نمی باشد و به استناد قوانین مارالذکر موضوع در تولیت محیط زیست بوده و صدور رأی تعطیلی از حیث آلاینده های مزبور منحصراً در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است «نه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها» و دادنامه شماره ۸۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۳ موضوع پرونده کلاسه ۵/۸۱/۱۲۰۴ شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری «از حیث صلاحیتی» مؤید این مطلب است و رأی شماره ۱۳۳۸-۱۸/۵/۱۳۸۹ موضوع پرونده کلاسه ۲۷/۸۸/۲۱۴۷ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری «از حیث آلودگی صوتی و عدم موضوعیت آن در رابطه با اماکن آموزشی و...» مفید مراتب است. ضمن آنکه مکان آموزشی مورد نظر هنرستان آموزشی «کامپیوتر» است و اساساً هیچگونه صدا یا دود یا بویی ندارد و بیش از ۱۱ سال در همین مکان استقرار داشته و به نظر می رسد خصومت شخصی موجبات صدور این رأی را در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها فراهم کرده است.

    اگر ادعای مزاحمت مطروح از حیث آلاینده های بهداشتی و تهدید بهداشت عمومی باشد، با توجه به ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ الحاقی آن مصوب ۱۳۷۶ مقوله تهدیدات بهداشتی و... چه از حیث مرجع تشخیص و چه از حیث مرجع شکایت، در صلاحیت اداره بهداشت و حفاظت محیط زیست و... «حسب المورد» است نه در صلاحیت کمیسیون بند ۲۰ و ماده ۵۵ قانون شهرداریها.

    کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ علی الاصول در خصوص اماکن مشمول قانون امور صنفی است «یعنی ناظر به مطلق و عموم مشاغل و اماکن نیست» و برابر تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۳/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب و همچنین تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، مشاغلی که دارای قانون خاص باشد از شمول قانون نظام صنفی خارج شده است و مراکز آموزشی که دارای مرجع صدور، جواز تأسیس، مرجع نظارت و قوانین خاص خود باشد، جزء اصناف به حساب نمی آید. یعنی آن مشاغل از هر حیث از جمله از نظر تعطیلی تابع قانون خاص و مراجع مربوط می باشند «نه کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها» و اساساً پس از صدور پروانه و تأسیس محل اشتغال برابر آیین نامه استقرار مدارس غیر دولتی در مناطق و محلات مختلف مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ و تصمیم نامه مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ ریاست جمهوری، شهرداری صلاحیت رسیدگی به موضوع مزاحمت شغلی در خصوص مدارس و دبیرستانها و... را ندارد و دادنامه شماره ۸۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۳ موضوع پرونده کلاسه ۵/۸۱/۱۲۰۴ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مؤید این مطلب است.

    با مداقه در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و ملاحظه مصادیق صریحالذکر مانند کارخانه ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاهها، دکانها، اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری استدراک می شود که فلسفه وضعی بند مزبور چه بوده و ذکری از مراکز آموزش در آن نشده است و با توجه به وجود مراکز آموزشی در زمان تصویب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، بند مذکور ارتباط و مدخلیتی در خصوص مراکز آموزشی ندارد و شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۱۷۴-۲۸/۵/۱۳۸۱ موضوع پرونده کلاسه ۸۰/۱۶/۱۴۲۶ به مراتب مزبور اشاره و بر همین اساس انشای رأی کرده است که مخلص رأی مزبور عدم شمول بند ۲۰ ماده ۵۵ بر مراکز آموزشی است به نحوی که رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ راجع به مهدکودک را به اعتبار اعلام شماره ۱۵۹۹/۶ش ـ ۱۵/۵/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی «که اعلام می دارد مهدکودک از مراکز آموزشی است و شامل بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نمی شود» را ابطال کرده است که به طریق اولی رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۴۴۷ شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری را نیز شامل می شود. همچنین تدقیق در دادنامه شماره ۱۱۴۷-۲۸/۵/۱۳۸۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور واقعاً این معنا را افاده می کند که در صورت اطلاق کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵، کلیه دانشگاهها و مدارس و دبیرستانها و... باید تعطیل شوند که در این صورت با توجه به حجم و مساحت و تعداد دانشجویان و دانشآموزان، سنگ روی سنگ باقی نمی ماند و اصولاً و اساساً رسیدگی به اینگونه امور در شأن شهرداری نیست و جزء خدمات و وظایف شهرداریها نیست لذا استدعای اتخاذ تصمیم شایسته با قید فوریت را دارد.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه سی ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۵۰۴ با موضوع دادخواست آقای موسی رحیمی به طرفیت شهرداری رشت و به خواسته نقض رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۴۴۷- ۳۰/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت آقای موسی رحیمی مدیر هنرستان پسرانه فرهنگیان رشت علیه شهرداری رشت مبنی بر نقض رأی مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها که به موجب آن رأی به تعطیلی هنرستان غیر انتفاعی پسرانه فرهنگیان رشت داده شده است با صرفنظر از اینکه شاکی دلیل مالکیت ارائه نکرده است مع الوصف چون کاربری ملک، مسکونی و در کوچه بنبست واقع و مورد شکایت ساکنان و اهالی واقع شده است و با توجه به مفاد دادخواست و ملاحظه پاسخ شماره ۲۵۹۷۸- ۱۸/۱۱/۱۳۸۹، مشتکی عنه و با عنایت به اینکه شاکی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که اساس رأی را متزلزل و مخدوش و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم کند ارائه نکرده است و نسـبت به دعـاوی مطروح دلیلی ابراز نکرده و از نظر شـکلی نیز ایـراد و اشکـالی به رأی وارد نیست و استناد شاکی به دادنامه شماره ۱۱۷۴-۲۸/۵/۱۳۸۱ شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در مورد مهد کودک علاوه بر اینکه قطعیت آن محرز نیست منصرف از مانحن فیه است و چون در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات، تخلفی از مقررات مشهود و ملحوظ نیست و شکایت به کیفیت مذکور وارد نیست. علیهذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه بیسـت و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۸/۲۱۴۷ با موضوع دادخواست خانم فرشته میرقشینی و غیره به طرفیت شهرداری رشت و به خواسته نقض رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۸- ۱۸/۵/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت خانمها فرشته میرقشینی و منیژه انصارنیا به طرفیت شهرداری رشت، به خواسته نقض رأی مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ با توجه به محتویات پرونده و لایحه طرف شکایت که به شماره ۹۸- ۱۷/۱/۱۳۸۹ ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به اینکه از نظر سمت اشکالی وجود ندارد زیرا در جدول برگ دادخواست اسامی هر دو شاکی ذکر شده است اگرچه ذاتاً و مورد خطاب شهرداری خانم منیژه انصارنیا باشد اما در خصوص رأی کمیسیون اولاً: سمت اعضای کمیسیون در رأی مشخص نشده است تبیین نشده که چه کسانی امضاء کرده اند. ثانیاً: دبیرستان و دایر کردن دبیرستان از شغلهای مزاحم نیست. آلودگی صوتی و سر و صدا در هنگام تردد خودروها و جابجایی سرویسها در مانحن فیه مصداق ندارد و آلودگی صوتی مصداق دیگری دارد و مدرسه در عرف شهری نیاز به پارکینگ ندارد و ذاتاً طبق شهرسازی مدرسه بایستی در داخل شهر باشد نه در خارج شهر، بنابراین دعوای مطروح را وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ عنه نقض و مقرر می دارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مراتب فوق الاشعار وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. رأی دیوان قطعی است.

    ج: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۰/۱۶/۱۴۲۶ با موضوع دادخواست خانم زهرا بردام به وکالت آقای حمیدرضا بقایی رودسری به طرفیت شهرداری رشـت و به خواسته نقـض رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۴- ۲۸/۵/۱۳۸۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    شـاکی حسب دادخواسـت خود تقاضای صدور دستور موقت و ابطال رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها به طرفیت شهرداری رشت کرده است که در خصوص دستور موقت اتخاذ تصمیم شده دیگر محلی برای اظهارنظر در خصوص آن وجود ندارد. لکن در مورد خواسته دیگر با توجه به مجموع محتویات پرونده و با عنایت به متن ماده ۵۵ (بند ۲۰) قانون شهرداریها که صراحتاً جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرها است از قبیل کارخانهها، کارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری توسط شهرداریها بیان می کند و مهدکودک از مصادیق هیچ کدام از موارد احصاءشده در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها نیست، بلکه حسب اعلام شماره ۱۵۹۹/دش - ۱۵/۵/۱۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مراکز آموزشی و فرهنگی محسوب شده است و اصولاً شهرداریها صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر در اینگونه موارد را ندارند و اگر بنا باشد مهدکودکی تعطیل یا به مکان دیگر منتقل شود و از مصادیق بند ۲۰ ماده ۵۵ محسوب شود باید کلیه دانشگاهها و مدارس از ابتدایی گرفته تا مقاطع راهنمایی و دبیرستانها تعطیل شود آن هم به طریق اولی چون حجم و مساحت و تعداد دانشجویان و دانش آموزان در آنها بیشتر است و حال آنکه چنین نیست و نباید هم باشد. بنابراین خواسته خواهان را ثابت و صحیح تشخیص و ضمن وارد دانستن شکایت به ابطال رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها (شهرداری رشت) حکم صادر و اعلام میدارد. رأی دیوان قطعی است.

    د: به موجب تجدیدنظرخواهی شهرداری رشت شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ت۵/۸۱/۱۲۰۴ به موجب دادنامه شماره ۸۹۳-۲۹/۹/۱۳۸۳ به شرح آینده مبادرت به صدور رأی کرده است:

    حسب محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۵۹ و اصلاحیه آن در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۶۸ صدور پروانه و تأسیس هر نوع محل اشتغال مستلزم استعلام صنف مربوط از شهرداری و سازمانهای مربوط است و به موجب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها پس از صدور پروانه و تأسیس محل اشتغال موضوع پروانه شهرداری صلاحیت رسیدگی به مزاحمت اشتغال مربوط به پروانه صادرشده را ندارد و با این وصف پس از صدور پروانه مهدکودک تجدیدنظرخوانده، هر نوع ادعای مزاحمت نسبت به آن قابل طرح در کمیسیون پیشبینیشده در ماده مذکور نیست و مدعیان می توانند در محل دادگستری محل اقامه دعوا کنند. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه شماره ۱۱۷۴ـ ۲۸/۵/۱۳۸۱ صادرشده از شعبه دیوان عدالت اداری را با استدلال فوق الذکر تأیید و ابرام می کند. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثـریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۴۵، شهرداری موظف شده است از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنان یا مخالف اصول بهداشتی در شهر است جلوگیری کند و هرگاه تأسیسات اماکن موضوع این بند از قانون، قبل از تصویب قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. با توجه به مراتب، کمیسیون موضوع این حکم قـانونی، در رسیدگی به پرونده مـوضوع تعارض آرای فـعلی که مـربوط به فعالیت مدارس غیر انتفاعی است که بعد از تصویب قانون شهرداری تأسیس شده اند صالح به رسیدگی نبوده است و علاوه بر این، با توجه به اینکه مصادیق اماکن و مشاغلی که موجب بروز مزاحمت و سر و صدا برای ساکنان باشد یا مخالف اصول بهداشتی است در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری به صورت تمثیل بیان شده است و از بیان آنها فعالیت مدارس به عنوان فعالیتهای مذکور به ذهن متبادر نمی شود، بنابراین رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۳۸-۱۸/۵/۱۳۸۹ که فعالیت مدرسه را به عنوان مزاحمت استنباط نکرده و رأی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ را ابطال کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره۹۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و برقراری همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20255 مورخ 27/6/1393

    شماره هـ/۹۳/۵۰۸-۲۴/۶/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۱۰/۶/۱۳۹۳    

    شماره دادنامه: ۹۹۰     

    کلاسه پرونده: ۹۳/۵۰۸

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: خانم اقدس جعفری ملایری

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: خانم اقدس جعفری ملایری به موجب درخواستی که به دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه داده است، اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص استفاده از مزایای طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان و همترازی دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ آرای معارض صادر کرده اند، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

    گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۶۰۲ با موضوع دادخواست خانم اقدس جعفری ملایری به طرفیت ۱ـ اداره آموزش و پرورش ناحیه یک اراک ۲ـ سازمان بازنشستگی استان مرکزی و به خواسته برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و همترازی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۹۴۵- ۲۰/۹/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح مشتکی عنهما نظر به اینکه پس از ارائه مدرک کارشناسی ارشد توسط شاکی در سال ۱۳۷۸ از سوی مشتکی عنه در جهت برقراری همترازی با اعضای هیأت علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اقدام شده است لکن از آنجا که شغل تحت تصدی شاکی در آن زمان (مشاور) در طرح طبقه بندی مشاغل مشغول همترازی تعریف نشده است سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اعمال ماده ۸ موصوف در مورد شاکی موافقت نکرده است لکن پس از تغییر پست شاکی از سال ۱۳۸۱ نسبت به اجابت درخواست وی اقدام شده است، بنابراین اقدامات طرف شکایت در این خصوص مغایر موازین و یا متضمن تضییع حقوقی شاکی نیست، در نتیجه شکایت شاکی موجه به نظر نمی رسد و رأی به رد آن صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۱۶۵ با موضوع دادخواست خانم زهرا کاتوزیان به طرفیت آموزش و پرورش استان مرکزی و به خواسته برخورداری از مزایای ارتقای شغلی و همترازی به موجب دادنامه شماره ۵۵۳-۲۷/۲/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به محتوای پرونده و از جمله مدرک تحصیلی شاکی، دلالت به آن دارد که دارای مدرک فوق لیسانس در رشته علوم تربیتی بوده است و در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۷۸ در مقطع مذکور فارغالتحصیل شده است. با توجه به مقررات ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حصول سایر شرایط مقرر، حکم به الزام اداره مشتکی عنه به اجرای مقررات مذکور و برقراری همترازی موضوع ماده مذکور در حق وی صادر و اعلام میدارد. رأی دیوان قطعی است.  

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ و احراز اجـتماع شرایط مقرر در قانون و مقررات مربوط در شکات پرونده های موضوع تعارض، دادنامه شماره ۵۵۳-۲۷/۲/۱۳۸۸ شعبه دهم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری


     

    رأی شماره ۹۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20255 مورخ 27/6/1393

    شماره هـ/۹۱/۱۲۴۱-۲۴/۶/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۱۰/۶/۱۳۹۳    

    شماره دادنامه: ۹۸۷     

    کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۴۱

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: فرماندار شهرستان قدس

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش

    گردش کار: فرماندار وقت شهرستان قدس به موجب شکایتنامه شماره ۱۸۷۰/م/۶۲۶-۱۲/۱۰/۱۳۹۱ ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «موضوع: اعلام غیر قانونی بودن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش

    سلام علیکم:

    با احترام، همانگونه که مستحضرید هیأت وزیران با اختیارات حاصله از ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در مورخ ۱/۲/۱۳۸۸ طی مصوبه شماره ۱۹۱۳۷ت۴۱۸۰۲ خود دهستان دانش از توابع بخش مرکزی شهرستان قدس را به عنوان یکی از واحدهای تقسیمات کشوری این شهرستان محسوب کرده است، لیکن شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برخلاف نصوص، ضوابط و مقررات قانونی و به ویژه مصوبه فوق الذکر هیأت وزیران و برخلاف بدیهیات قانونی، خارج از حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات قانونی خود که در مواد ۱ و ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احصاء شده و برخلاف ماده ۵ قانون یادشده و ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ضمن شهرک تلقی کردن دهستان دانش مبادرت به انتزاع آن از شهرستان قدس و الحاق به شهرستان تهران تحت عنوان یک ناحیه منفصل شهر تهران کرده است حال اینکه طبق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل و تغییر و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به صراحت در حوزه اختیارات هیأت وزیران بوده و خارج از حیطه اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

    مع الوصف با عنایت به اینکه بند ۳ مصوبه فوق الذکر مغایر است با:

    ۱ـ ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری.

    ۲ـ ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری.

    ۳ـ ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴.

    ۴ـ تبصرههای ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن.

    ۵ ـ بند الحاقی به ماده ۶ اصلاحی موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹.

    ۶ ـ مواد ۱ و ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

    ۷ـ مواد ۴۴-۴۵-۴۶ و ۴۷ اصلاحی نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی و منطقهای و ملی مصوب ۱۰/۲/۱۳۸۴.

    ۸ ـ قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداریها مصوب ۱۰/۷/۱۳۷۳.

    و از سویی دخالت در اختیارات وزارت کشور، استانداری و فرمانداری محسوب شده و سبب بروز بی نظمی در نحوه رسیدگی و نظارت سیاسی و خدماتی بر دهستان مزبور و خروج شهرستان قدس از حد نصاب لازم برای برخورداری از شاخصهای قانونی شهرستان شدن می شود.

    لذا خواهشمند است با توجه به مغایرتهای اساسی مصوبه مزبور با قوانین موضوعه و به جهت جلوگیری از بروز تبعات منفی ناشی از اجرایی شدن مصوبه غیر قانونی مذکور دستورات لازم جهت ابطال آن مصوبه از طریق مراجع ذی ربط صادر و مساعدت مقتضی معمول فرمایید.»

    بند ۳ مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

    با سلام:

    احتراماً، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در پانزدهمین جلسه سال جاری در تاریخ ۹/۸/۱۳۹۰ مغایرت طرح تفصیلی با طرح (جامع) راهبردی ـ ساختاری شهر تهران موضوع الحاق ۳۵۰۰ هکتار اراضی به محدوده شهر تهران را مورد بررسی قرار داده و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

    ۱ـ ................................

    ۲ـ ................................

    ۳ـ با الحاق روستا و کانونهای جمعیتی شهرک دانش و مسگرآباد به صورت منفصل به محدوده تهران موافقت گردید.»

    در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۴۰۶۵۸-۲۶/۶/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

    «سلام علیکم:

    احتراماً، بازگشت به اخطاریه کلاسه پرونده ۹۱/۱۲۴۱-۷/۵/۱۳۹۲ در خصوص دادخواست فرمانداری قدس ناظر بر ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره شهرک دانش به استحضار میرساند موضوع دادخواست از دو منظر محدوده و حریم شهر تهران قابل بررسی است:

    ۱ـ محدوده شهر تهران

    به استناد مفاد بند۳ سند اصلی طرح جامع تهران (مصوب ۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) مبنی بر واگذاری وظیفه تدقیق محدوده شهر تهران به شهرداری تهران و در فرآیند اجرای حکم مذکور، شهرک دانش (که بر اساس مصوبه شماره ۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در سال ۱۳۸۵ جزء محدوده شهر تهران بوده است) با هدف هدایت و کنترل تحولات کالبدی کانونهای منفصل شهر تهران (منبعث از اهداف و سیاستهای طرح جامع تهران) به صورت محدوده منفصل شهر تعریف و موضوع در چارچوب تدقیق خط محدوده طرح تفصیلی جدید تهران پس از بررسیهای کارشناسی لازم، در تاریخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ مورد موافقت کمیسیون ماده ۵ شهر تهران قرار گرفته (مصوبه شماره ۴۹۴ کمیسیون مذکورـ پیوست) و متعاقباً در جلسه مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری در مجموعه بررسیهای موارد مغایرتهای اساسی و تصویب نهایی خط محدوده شهر تهران در قالب بند ۲ مصوبه صادرشده به تصویب نهایی رسید. لازم به ذکر است که شهرک مذکور در طرح جامع شهر قدس مصوب جلسه مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ شورای عالی شهرسازی و معماری در حریم شهر و در پهنه شهرکها و مجتمعهای مسکونی خارج از شهر واقع شده است که مصوبه مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ شورای عالی متأخر بر مصوبه طرح جامع شهر قدس است.

    همانطور که مستحضر می باشند به استناد مواد ۲ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای عالی شهرسازی و معماری مرجع نهایی بررسی و تصویب طرحهای جامع و تغـییرات آنها خارج از نقشـه های تفصیلی بوده است و شهرداریها به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی مکلف میباشند (در حال حاضر شهرک دانش در حوزه مسؤولیت منطقه ۱۸ شهرداری تهران قرار دارد). همچنین به استناد ماده ۴۲ آییننامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای،... (مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران) مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است. اضافه می نماید که شورای عالی شهرسازی در انجام وظایف قانونی خود می تواند نسبت به تصویب الحاق (و یا انتزاع) نقاط روستایی به (و یا از) محدوده و حریم شهر در چارچوب طرحهای جامع شهری و با رعایت قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و... اقدام نماید. بدیهی است چنین اقدامی مصداق وقوع امری سیاسی و تغییر در تقسیمات سیاسی به نحوی که در نامه شماره ۸۹۵۳/۴/د ـ ۴/۱۰/۱۳۹۱ معاون امور عمرانی استانداری تهران به عنوان استاندار ذکر شده است نمی باشد، اگرچه در مصوبه طرح جامع شهر تهران با توجه به شرایط ویژه این شهر و به اعتبار نقش پایتختی آن، به شرحی که در ادامه خواهد آمد، تغییرات در تقسیمات سیاسی به ناگزیر و با اجماع نظر کارشناسان و مسؤولین ذی ربط انجام گرفته است.

    ۲ـ حریم پایتخت

    آنچه که توجه به آن در مراجع قضایی بررسی کننده دادخواست موردنظر بسیار مهم است و موضوع شکایت فرمانداری قدس در متن آن قابلیت بررسی و دفاع کارشناسی مییابد، مسأله حریم پایتخت و حساسیت و اهمیت آن از منظر امنیتی، زیست محیطی، کالبدی و عملکردی است که نحوه برخورد با آن را از حریم دیگر شهرها متمایز می سازد. متأسفانه طی سالهای گذشته به دلیل نبود مدیریت یکپارچه، همواره بر تعداد مراکز جمعیتی و سکونتگاههای پیرامون شهر تهران افزوده شده و واحدهای تقسیماتی متعدد در حریم تهران ایجاد شده است (به ویژه با اجرای قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده ۹۹ شهرداریها در خصوص اصلاح حریم تهران که طی آن عملاً حریم تهران تحت مدیریتهای متعدد قرار گرفت) همانطور که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور (به شماره ۱۶۴۹۲۴-۲۹/۸/۱۳۹۱ به عنوان وزیر وقت وزارت کشور) نیز ذکر شده است، از زمان تهیه طرح جامع برای شهر تهران (۱۳۴۷) تا ۱۳۹۰، ۲۳ شهر در حریم پایتخت ایجاد شده است و در طول این سالها حریم تهران هم از داخل و هم از بیرون شهر تهران و از جانب شهرهای جدید مورد تعدی قرار گرفته است به نحوی که شهر تهران در عرصه های جنوبی و غربی فاقد حریم شده است.

    مطالعات طرح جامع تهران (مصوب ۱۳۸۶) نیز به اتکای مطالعات گسترده خود کاهش حریم شهر تهران را یکی از معضلات اساسی و نیازمند توجه اکید کلیه مسؤولان دانسته است و تأکید می کند که در چارچوب اجرای قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و....، چنانچه حریم تهران به قلمرو شهرستان محدود شود شهر تهران نه فقط حریم، بلکه بخشی از محدوده خود را نیز از دست می دهد و در این ارتباط تأکید می کند که تقسیمات اداری ـ سیاسی استان تهران ناکارآمد و بی تناسب با ساختار کالبدی و عملکردی پایتخت و نیازمند بازنگری و اصلاح است. این هشدار و ضرورت افزایش حریم شهر تهران فراتر از محدوده شهر تهران در فرآیند بررسی و تصویب طرح جامع و حریم شهر تهران طی جلسات متعدد با حضور کارشناسان و مسؤولین ذی ربط مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً در جلسه مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری، سند حریم پایتخت با اعتبار به ضرورتهای یادشده به تصویب نهایی رسید و طی نامه شماره ۲۹۴۶۵/۳۱۰/۳۰۰- ۱۹/۶/۱۳۸۶ به مراجع ذی ربط ابلاغ شد. بر اساس مصوبه مذکور، حریم پایتخت ضرورتاً شهرستانهای تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و رباط کریم و بخشهای قدس و مرکزی از شهرستان شهریار وقت (به استثنای دهستان جوقین) را شامل شد. در مصوبه مذکور (و همچنین در مفاد تبصره ۲ بند ۴ سند اصلی مصوب طرح جامع تهران ـ مصوب ۱۳۸۶) اصلاح تقسیمات کشوری و حتی اصلاح قوانین و مقررات برای آن بخش از حریم پایتخت که در خارج از مرز تقسیمات کشوری شهرستان تهران واقع است مقرر شده است. وزارت متبوع نیز با توجه به حساسیت موضوع و به منظور عملیاتی شدن این سند مهم و تحقق مدیریت منسجم و هماهنگ در حریم پایتخت که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، همچنین در اجرای وظیفه قانونی خود در خصوص نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، طی مکاتبات متعدد به عنوان وزرای وقت وزارت کشور، موضوع را مورد پیگیری قرار داده و آمادگی خود را جهت بررسی و رفع دشواریهای عملیاتی شدن مصوبه مذکور از طریق برگزاری جلسات مشترک اعلام کرد. لکن متأسفانه نه فقط همکاری لازم از سوی وزارت کشور معمول نشد بلکه در اقدامی مغایر با آن با ایجاد شهرستان قدس در تاریخ ۱/۲/۱۳۸۸ بخش قدس، بدون توجه لازم به حریم مصوب پایتخت، در محدوده این شهرستان قرار گرفت و مدیریت شهری در این منطقه با دشواری مواجه شد.

    با توجه به آنچه ذکر شد و همانطور که سازمان بازرسی کل کشور به استناد تهیه گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی ذی ربط در اجرای حریم مصوب شهر تهران (پایتخت) و با وقوف به مسائل و ویژگیهای حریم تهران و لزوم تحقق مدیریت واحد در این عرصه، به درستی و با هدف حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در خصوص حریم تهران به وزیر کشور وقت پیشنهاد کرده است ضرورت دارد «وزارت کشور کلیه طرحهای مربوط به توسعه تقسیمات کشوری در حریم پایتخت را مورد تجدیدنظر قرار دهد و با اتخاذ تمهیدات لازم و در اسرع وقت در مورد اصلاح مرز تقسیمات کشوری شهرستانهای واقع در حریم پایتخت اقدام نماید».

    لازم به ذکر است که در حال حاضر مرز حریم یکپارچه پایتخت (تهران)، بر اساس سند مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران تدقیق و مصوب شده و برای بررسی نهایی و ابلاغ در اختیار دبیرخانه شورای عالی شهرسازی قرار گـرفته و در دست بررسی است. نکته قابل ذکر دیگر آن است که با توجه به ابلاغ طرحهای جامع شهرهای واقع در شهرستانهای واقع در حریم مصوب تهران، در صورت عدم انجام اقدام لازم در خصوص اصلاح مرز تقسیمات کشوری شهرستانهای مذکور شهرهای یادشده نیز در تحقق امر توسعه شهری خود با دشواری مواجه خواهند شد.

    بنا بر مسـتندات کارشناسی فوقالاشاره، اصلح آن است که به جای مراجعه موردی به مراجع قضایی و ارائه دادخواست (و طرح استدلالهایی چون خروج از حد نصاب لازم برای شهرستان شدن شهرستان قدس در صورت خروج شهرک دانش، که مبین وجود ضعف در مبانی و تردید در ضرورتهای کارشناسی ایجاد شهرستان مذکور می تواند تلقی شود)، تلاش شود با احترام به احکام مستدل تخصصی و کارشناسیشده مراجع عالی تصمیم گیر در حوزه توسعه فضایی ـ کالبدی کشور و با ایجاد زمینه های همکاری بین بخشی (چنانچه در نامه شماره ۵۷۴/م/۵۰- ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ رئیس کل دادگستری استان تهران به عنوان وزیر وقت وزارت کشور نیز توصیه شده است) امکان تحقق احکام مذکور را فراهم آورده و از بروز مشکلات بعدی ممانعت به عمل آید.

    علیایحال با توجه به جمـیع دفاعیات مضبوط در لایحه تقدیمی، با عنایت به جمیع دفاعیات و مستندات و ایضاً بلاوجه بودن خواسته خواهان، صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعا است. ضمناً آقای رضا محمدی به عنوان نماینده جهت ثبت لایحه معرفی می شود.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲، هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت واحدهای تقسیمات کشوری بجز استان به تصویب هیأت وزیران موکول شده است ولیکن در مصوبه مورد اعتراض الحاق روستا و کانونهای جمعیتی شهرک دانش و مسگرآباد به محدوده تهران تصویب شده است از این حیث که اولاً: امر الحاق مطابق حکم مذکور در صلاحیت هیأت وزیران است و در حدود صلاحیت و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیست. ثانیاً: از وظایف مصرح در ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییر در تقسیمات کشوری مستفاد نمی شود، بنابراین به دلایل فوق، مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب تشخیص داده می شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

     


     

    مصوبات شوراها

    شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز ـ تغییر کاربری اراضی ۳۰ هکتاری کرکج

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20250 مورخ 22/6/1393

    شماره ۳۰۰/۲۹۵۳۱-۸/۶/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند؛

    شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۳ خود مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز ـ تغییرکاربری اراضی ۳۰هکتاری کرکج ـ را پیرو صورتجلسه کمیته فنی مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ (پیوست) مورد بررسی قرار داده و ضمن تأیید نظرات کمیته فنی، به شرح صورتجلسه یادشده اتخاذ تصمیم نمود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

     

    کمیته فنی شورای عالی موضوع «مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر تبریز» را در جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۲ خود مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را به شرح زیر اعلام می دارد:

    به رغم درخواست های مکرر کمیته فنی مبنی بر ضرورت تسریع در طرح تجدیدنظر طرح جامع شهر تبریز، ملاحظه می شود فهرست بلند پایه ای از مغایرتهای اساسی این کلانشهر همچنان در حال ارسال به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد. در حالی که بسیاری از موارد دریافتی فاقد حداقل مشخصه های کارشناسی و مستندات معقول جهت طرح در کمیته فنی یا شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد. علی ایحال کمیته فنی ضمن تأکید بر تسریع در تهیه و تصویب طرح تجدیدنظر جامع شهر تبریز، با توجه به اسناد دریافتی و توضیحات مسؤولین استانی مخالفت خود را به دلایل زیر با موارد مذکور اعلام می نماید:

    الف) طرح تغییر کاربری اراضی پادگان تبریز در اجرای قانون انتقال پادگانها:

    کمیته فنی ضمن تأیید و تأکید بر ضرورت انتقال پادگان تبریز، طرح ارائهشده را به دلایل ذیل فاقد ملاحظات شهرسازی ارزیابی می نماید:

    ۱ـ طرح ارائه شده فاقد جامع نگری و توجیه کارشناسی لازم بوده و در تعیین کاربری های پیشنهادی به نیازهای شهر تبریز توجه نشده است.

    ۲ـ با توجه به بارگذاریهای انجام شده، علیرغم شبکه های پیشنهادی در طرح، این شبکه ها رافع مشکلات ترافیکی مرکز شهر نشده است.

    ۳ـ اتصال و نزدیکی بیش از حد اراضی پادگان به مراکز شهری، عدم امکان بسط ساختار چند مرکزی شهر تبریز را موجب شده و باعث بسط و تورم مرکز شهر و در نتیجه کاهش کارایی محورها و رینگهای اصلی ارتباطی شهر می گردد.

    ۴ـ شهر تبریز از نظر کاربری تجاری اشباع بوده و پیشنهاد ۴۰۰ هزار مترمربع تجاری در اراضی پادگان موجب اختلال در عملکرد کاربریهای تجاری موجود از جمله بازار تبریز شده و سهم ده ساله آتی تجاری شهر تبریز را نیز مورد استفاده قرار می دهد.

    ۵ ـ با توجه به سابقه تاریخی پادگان از زمان قاجاریه و وجود آثار تاریخی با ارزش در آن، توجه به این آثار و تعیین کاربری های مناسب در طرح پیشنهادی ضروری است.

    ۶ ـ با توجه به مجاورت اراضی پادگان با بافت فرسوده مارالان، ضروری است راهکاری جهت استفاده از این فرصت در خصوص بهسازی و بازسازی بافت مذکور ارائه گردد.

    لذا کمیته فنی پیشنهاد می نماید مشاور طرح نسبت به تهیه طرح جدید در چارچوب قانون انتقال پادگانها، با جامع نگری لازم، متناسب با نیازهای شهر و با رویکرد تأمین منافع کالبدی، ترافیکی و زیست محیطی برای شهر و در هماهنگی کامل با مطالعات در دست اقدام طرح تجدیدنظر جامع شهر، تهیه و به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نماید.

    ب) تغییر کاربری اراضی ۳۰ هکتاری کرکج:

    تغییر کاربری ۳۰ هکتار اراضی کرکج واقع در شرق شهر تبریز از فضای سبز به مسکونی و واگذاری این اراضی جهت تأمین اعتبار حل معضل یکی از سکونتگاههای غیر رسمی حاشیه شمالی شهر تبریز فاقد توجیه کارشناسی و شهرسازی بوده و به دلایل زیر مورد تأیید نمی باشد.

    لذا پیشنهاد می گردد شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری با همکاری دستگاههای استانی یک برنامه جامع، منسجم و هدفمند در رابطه با حل معضل سکونتگاههای غیر رسمی شهر تبریز به همراه برنامه عملیاتی، ابزارها و ضمانتهای لازم ارائه نماید. بدیهی است هرگونه موضوع تغییر کاربری در راستای حل این مسأله با توجه به برنامه مورد قبول و تأییدشده مذکور و با رعایت جوانب شهرسازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمناً پیشنهاد گردید مهندسین مشاور طرح جامع تجدیدنظر تبریز راهکارها و پیشنهادات خود را در جهت حل مشکل سکونتگاههای غیر رسمی در شهر تبریز در قالب طرح در دست تهیه ارائه نمایند.

    ۱ـ چنین رویکردی (تغییر کاربری و فروش اراضی شهر) در جهت تأمین هزینه جابجایی سکونتگاههای غیر رسمی، نه تنها از نظر فنی و شهرسازی مورد تأیید نبوده بلکه منجر به تشویق حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی در شهر می شود.

    ۲ـ با توجه به ایجاد شهر جدید سهند و ملک کیان برای سرریز جمعیتی شهر تبریز، پیشنهاد می گردد هرگونه ساماندهی و جابجایی سکونتگاههای غیر رسمی شهر در قالب شهرهای جدید مذکور برنامه ریزی گردد.

    ۳ـ چنین رویکردی منجر به تسری تغییر کاربری به اراضی مجاور گردیده و تبعات منفی ناشی از آن برای شهر تبریز قابل جبران نمی باشد.

    ۴ـ مطالعات کامل زمین شناسی شامل شناخت جنس زمین، سیلاب، گسل، توپوگرافی و... در خصوص اراضی مورد تقاضا ارائه نگردید.

    ۵ ـ برنامه عملی و ابزارها و تضمین های لازم در جهت تحقق اهداف در پیش گرفته شده به منظور حل معضل سکونتگاههای غیر رسمی شهر تبریز ارائه نگردید.

    ۶ ـ با توجه به اسکان قریب به ۲۰% جمعیت شهر تبریز، در سکونتگاههای غیر رسمی، هرگونه ساماندهی این سکونتگاهها می بایست در قالب طرح جامع ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی شهر تبریز که توسط ستاد ملی توانمندسازی تهیه می گردد، باشد و حل این معضل شهری به صورت موردی و بدون جامعنگری مورد تأیید نمی باشد.

    ۷ـ کلانشهر تبریز جزء ۷ کلانشهر آلوده کشور بود و با کمبود جدی فضای سبز مواجه می باشد، در چنین شرایطی حذف فضای سبز بزرگ در مقیاس شهری (نظیر اراضی ۳۰ هکتاری کرکج با کاربری مصوب فضای سبز)، بدون تأمین اراضی معوض، در مسیر باد غالب منطقی نمی باشد. ضمن اینکه با توجه به زلزلهخیز بودن منطقه و نیاز به فضاهای باز شهری در مواقع بحران، هرگونه تغییر کاربری اراضی مذکور ناقض منافع بلندمدت شهر و شهروندان می باشد.


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر ساوه ـ کاهش حریم ساوه در محل دانشگاه ناصرخسرو

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20250 مورخ 22/6/1393

    شماره ۳۰۰/۲۹۳۹۹-۸/۶/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند؛

    شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۳ خود مغایرت اساسی طرح جامع شهر ساوه ـ کاهش حریم ساوه در محل دانشگاه ناصرخسرو را پیرو صورتجلسه کمیته فنی مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ (پیوست)، مورد بررسی قرار داده و ضمن تأیید نظرات کمیته فنی، به شرح صورتجلسه یادشده اتخاذ تصمیم نمود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

     

    کمیته فنی شورای عالی موضوع «مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر ساوه ـ کاهش حریم ساوه در محل دانشگاه ناصرخسرو» را در جلسه مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ خود مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را به شرح زیر اعلام می دارد:

    با توجه به اینکه دلایل ارائهشده از سوی نماینده دانشگاه برای خروج اراضی دانشگاه از حریم شهر ساوه صرفاً حل مشکلات مالی برای تملک زمین بوده و ضرورت کارشناسی و فنی برای درخواست مذکور ارائه نگردید، کمیته فنی با کاهش حریم شهر ساوه در محل دانشگاه ناصرخسرو به دلایل مشروحه ذیل مخالفت می نماید.

    ۱ـ ضرورت قرارگیری کاربری آموزش عالی به عنوان عملکرد شهری در محدوده و در صورت عدم امکان قرارگیری و استقرار در محدوده شهر در حریم شهر، در مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بارها تأکید گردیده است.

    ۲ـ کاربری آموزش عالی در ارتباط مستقیم با شهر بوده و می بایست تحت نظارت و در حوزه خدمات رسانی مستقیم مدیریت شهری باشد.

    ۳ـ کاهش حریم در محل دانشگاه ناصرخسرو موجب تسری به سایر کاربری های موجود در حریم (همانند آرین لبن، شهرک صنعتی کاوه و... که هم اکنون نیز متقاضی خروج از حریم هستند) خواهد شد.

    ۴ـ موافقت با خروج دانشگاه ناصرخسرو از حریم و باقی ماندن سایر کاربری های آموزش عالی مجاور آن در حریم تصمیم گیری دوگانه در حوزه شهرسازی را موجب می گردد.


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز مجموعه پردیسبان در استان قزوین

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20250 مورخ 22/6/1393

    شماره ۳۰۰/۲۹۳۳۷-۸/۶/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۳ در خصوص مجموعه گردشگری تفریحی کاسپین قزوین (پردیسبان) مقرر نمود:

    ۱ـ نظر به اهمیت سرمایه گذاری شفاف و قانونمند و با توجه به دلایل کارشناسی مندرج در صورتجلسه کمیته فنی شورای عالی (پیوست) شرکت سرمایه گذار پروژه مجموعه گردشگری ـ تفریحی کاسپین قزوین (پردیسبان) موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه مدارک زیر را جهت اخذ موافقت اصولی و طرح مجدد موضوع در کمیته فنی شورای عالی از دوایر ستادی مربوطه اخذ و ارائه نماید:

    ۱ـ۱ـ رعایت کامل الزامات و ضوابط طرحهای فرادست درباره مقیاس عملکرد و ضوابط پهنه بندی و ضوابط حریم شهرها و منابع طبیعی.

    ۲ـ۱ـ تأییدیه گزارش ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست.

    ۳ـ۱ـ اخذ مجوز نهایی وزارت نیرو درباره میزان تخصیص منابع آب.

    ۴ـ۱ـ انجام و ارائه مطالعات جامع ترافیکی.

    ۵ ـ۱ـ اخذ تأییدیه مجوز از مراجع ذیربط حاکمیتی در خصوص عرضه عمومی سهام.

    ـ بدیهی است: بررسی موارد مربوط به جزئیات طرح در مراحل بعدی مستلزم انجام مراحل تصویبی و قانونی مربوطه می باشد. در هر حال در صورت عدم ارسال موارد فوق الاشاره در مدت مقرر، موضوع درخواست و سوابق این پروژه کان لم یکن تلقی می گردد.

    ۲ـ با توجه به روند رو به گسترش استفاده از عرضه عمومی اوراق بهادار برای تأمین سرمایه در پروژه های بزرگ ساختمانی و با توجه به لزوم رعایت مفاد قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی ضمن تأکید بر لزوم رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط در کلیه مراحل تصمیم گیری و تصویب در شوراها و کمیته های مرتبط استانی مقرر کرد:

    ۱ـ۲ـ نظر به مفاد قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن که تبلیغ عرضه عمومی اوراق بهادار تحت هر عنوان (سهام شرکت، اوراق مشارکت، اوراق مشاعی و...) برای جمع آوری سرمایه های مردمی در پروژه های ساختمانی را بدون اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی ممنوع و برای متخلفین از آن مجازات وضع کرده است، در چنین مواردی شوراهای شهرسازی و معماری استان و کمیته ها و دبیرخانه های مربوطه موظفند قبل از تصمیم گیری و تصویب طرح در مواردی که در صلاحیت آنها است، موضوع را جهت دریافت مجوز به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور اعلام نمایند.

    ۲ـ۲ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر لزوم رعایت ماده ۹ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و ماده ۲۱ قانون پیش فروش ساختمان در خصوص لزوم اخذ مجوزهای قانونی قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در مطبوعات و رسانه ها تأکید مجدد می نماید.

    ۳ـ۲ـ در مدت زمان بررسی این طرح، انجام هرگونه تبلیغات درباره این پروژه از رسانه ها ممنوع می باشد.

    ۳ـ با توجه به لزوم هماهنگی و جلوگیری از اطاله رسیدگی در فرآیند بررسی و تصویب طرحهای محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی، از کلیه نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو شوراها و کمیته های مرجع تصویب طرحهای مذکور درخواست می شود در مواردی که تصمیم گیری مربوط به آن دستگاه در صلاحیت مدیران محلی و استانی دستگاه نیست یا تأیید مقامات ارشد آن دستگاه لازم است قبل از اعلام نظر، مجوزهای لازم را از مقامات ذیصلاح دستگاه اجرایی مربوط اخذ و پس از انجام هماهنگی های لازم نسبت به ارائه نظر در کمیته ها و شوراها و دبیرخانه های منطقه ای و استانی اقدام نمایند.

    ۴ـ دبیرخانه شورای عالی موظف است ضمن مکاتبه با سازمان بورس اوراق بهادار و سایر نهادهای ذیربط موارد مربوط به اینگونه پروژه ها را متذکر شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

     

    کمیته فنی شورای عالی ضمن حمایت از ایجاد و توسعه فرصتهای سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در حوزه گردشگری، موضوع مجموعه گردشگری ـ تفریحی بین المللی کاسپین قزوین (زیربنای حدود ۹۰۰۰۰۰ مترمربع و طبقات ۶۶ طبقه در زمینی به وسعت ۲۵ هکـتار واقع در شمال اتوبان قزوین ـ تهران در حریم شهر آبیک) را با عنایت به مصوبه مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ شورای عالی مورد بررسی قرار داد و با عنایت به مشخصات فنی طرح اعم از تعداد طبقات ـ تراکم ساختمانی ـ ایده و کانسپت معماری و کاربری مدنظر طـرح، بنا به ملاحظات ذیل مکان و ابعاد و میزان بارگذاری پروژه را مردود می داند.

    ۱ـ عدم معرفی پتانسیل های مناسب جذب گردشگر برای منطقه به نحوی که ابعاد گسترده پروژه و صرفه اقتصادی آن را توجیه نماید. فقدان این ظرفیت ها، پروژه را با عدم توجیه اقتصادی مواجه می کند که این خود شایبه انحراف پروژه در مراحل بعد را محتمل می نماید.

    ۲ـ قرارگیری در حریم آبیک و وجود تناقض ذاتی با ماهیت حریم که به عنوان اراضی لازم برای توسعه موزون هر شهر می باشد. ابعاد و عملکرد ملی این پروژه با سیاست های توسعه موزون شهر کوچکی مثل آبیک هماهنگ نیست.

    ۳ ـ وجود همجواری های نامناسب عملکردی و زیست محیطی در اطراف پروژه از قبیل شهرک صنعتی ـ کارخانه سیمان ـ کارخانه آسفالت ـ کوره های سنتی آهک پزی و ذغال گیری و احتمال وجود آلودگی های محیطی برای پروژه.

    ۴ـ وجود تردید در امکان تخصیص آب مورد نیاز پروژه متناسب با بارگذاری گسترده مدنظر آن: با توجه به نظر وزارت نیرو، هماهنگی لازم در خصوص تخصیص آب صورت نگرفته است. ضمن اینکه اراضی مذکور در دشت ممنوعه (به لحاظ برداشت آب زیرزمینی) قرار دارد و احتمال تخصیص ۲۸ لیتر بر ثانیه آب مطابق نظر وزارت نیرو برای این پروژه غیر محتمل می نماید.

    ۵ ـ عدم سنخیت فعالیت مدنظر طرح به لحاظ ابعاد عملکردی و مقیاس کاربری های مجاز با ضوابط پهنه بندی طرح ناحیه قزوین.

    ۶ ـ عدم ارائه مطالعات ترافیکی در خصوص تأثیر پروژه بر ترافیک محور کرج ـ قزوین و مشکلات محور مذکور خصوصاً در ایام اوج تردد.


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص عدم انطباق طرح جامع و طرح تفصیلی تهران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20255 مورخ 27/6/1393

    شماره ۳۰۰/۲۹۹۰۶-۱۰/۶/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

    شهردار محترم تهران

    رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۳ خود، به دنبال ۴ جلسه بررسی مغایرتهای طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع مصوب ۱۳۸۶ و در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از باغات و فضای سبز شهری و در نظر گرفتن محدودیت های جدی منابع آب، ظرفیتهای زیستی و ضرورت کاهش آلودگی هوا با بهره گیری از نظرات کمیته فنی شورای عالی و پیشنهادات شورای اسلامی و شهرداری تهران، به منظور انطباق طرح تفصیلی با طرح جامع و محدود نمودن حداکثری جمعیتپذیری شهر تهران، در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۳ خود به شرح زیر تصمیم گیری نمود:

    ۱ـ بند یک مصوبه مورخ ۴/۲/۱۳۹۱ به شرح ذیل اصلاح می گردد.

    ۱ـ۱ـ تبدیل زیر پهنه ۱۱۱ R به ۱۱۲ R تنها هنگامی امکان پذیر است که دو شرط زیر توأمان محقق گردد:

    الف ـ حداقل عرض گذر ۸ متر باشد.

    ب ـ حداقل قطعات تفکیکی ۱۵۰ مترمربع باشد.

    در سایر موارد این بند ملغا اعلام می گردد. شهرداری موظف است ظرف مدت یک ماه نقشه های مربوط به اعمال این بند به دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

    ۱ـ۲ـ در مورد بند دوم مصوبه مذکور تبدیل زیرپهنه های ۱۱۲ R و ۱21 R به زیر پهنه 122 R تنها در محدوده های مشخص در جدول زیر و با تحقق توأمان حداقل اندازه قطعات و حداقل عرض معبر مندرج در این جدول امکانپذیر است:

     

    محدوده

    حداقل اندازه قطعات

    حداقل عرض معبر

    شرط

    بالای محور انقلاب

    ۲۵۰ مترمربع

    ۱۲ متر

    طبق ضوابط طرح تفصیلی در هر صورت پیش بینی حداقل ۱ پارکینگ برای هر واحد ضروری و غیر قابل جایگزین با وجه نقد است

    پایین محور انقلاب

    ۲۰۰ مترمربع

    ۱۰ متر

    طبق ضوابط طرح تفصیلی در هر صورت پیش بینی حداقل ۱ پارکینگ برای هر واحد ضروری و غیر قابل جایگزین با وجه نقد است

     

    ۱ـ۳ـ بند ۳ و ۴ مصوبه مذکور ملغا و به جای آن مطابق ضابطه زیر عمل می شود:

    در اراضی و املاک دارای مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع (طبق سند مالکیت)، با اولویت تملک توسط شهرداری، احداث صرفاً یک واحد مسکونی (زیرزمین و همکف) مجاز بوده و برای ساخت و ساز در اراضی با مساحت بیش از ۷۵ مترمربع صرفاً مطابق ضوابط و مقررات پهنه بندی طرح تفصیلی عمل خواهد شد.

    ۱ـ۴ـ سایر بندهای مصوبه مذکور ملغا می گردد.

    ۲ـ تأیید نظر کمیته فنی شورای عالی در خصوص محدوده طرح تفصیلی شهر تهران (در ضمن دبیرخانه شورای عالی موظف است ابهامات و ایرادات مصوبه مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ شورای عالی در خصوص الحاق برخی از مناطق جمعیتی به شهر تهران را که مورد ادعای استانداری و شهرداری تهران می باشد بررسی نموده و گزارش آن را جهت تصمیم نهایی به شورای عالی ارائه نماید.)

    ۳ـ موضوع اصلاحات مطرح درباره ضوابط مقررات طرح تفصیلی شهر تهران مندرج در صورتجلسه کمیته فنی به منظور بررسی، مجدداً به دبیرخانه شورای عالی با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران ارجاع و در صورت ایجاد تغییرات قابل توجه مجدداً در کمیته فنی شورای عالی بررسی شود.

    ۴ـ سایر موارد مربوط به طرح تفصیلی و جامع شهر تهران طی دو هفته آینده توسط کمیسیون ماده ۵ شهر تهران بررسی و نتایج جهت بررسی و تصویب نهایی در جلسه آتی شورای عالی مطرح خواهد شد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی

     

    کمیته فنی شورای عالی در جلسه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۳، در ادامه تکلیف مصوبه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع انطباق طرح تفصیلی با طرح جامع مصوب شهر تهران را در محور تدقیق محدوده با توجه به درخواست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی نامه شماره ۱۶۷۶۰۹/۸۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۳ مورد بررسی قرار داد که گزارش آن ذیلاً به استحضار شورای عالی می رسد.

    ۱ـ کاهش محدوده به مساحت ۲/۱ هکتار در محدوده دربند و سربند مورد موافقت کمیته فنی می باشد.

    ۲ـ کاهش محدوده به مساحت ۵/۲ هکتار در شمال دانشگاه شهید بهشتی ـ جنوب تلهکابین توچال مورد موافقت کمیته فنی می باشد.

    ۳ـ کاهش محدوده به مساحت ۷/۳ هکتار در محدوده شهرک اجتماعی ـ شرق فرحزاد مورد موافقت کمیته فنی می باشد.

    ۴ـ کاهش محدوده به مساحت ۵/۱۲۴ هکتار شهرک نفت و کوهسار مورد موافقت کمیته فنی می باشد.

    ۵ ـ کاهش محدوده ۲/۱۰ هکتار واقع در کوهسار غرب شهرک نفت مورد موافقت کمیته فنی می باشد.

    ۶ ـ کاهش محدوده به مساحت ۱۴۱ هکتار در محدوده شهرک گرمدره مورد موافقت کمیته فنی می باشد.

    ۷ـ افزایش محدوده به مساحت ۱۶۶ هکتار در جنوب شرق منطقه ۱۵ محدوده بزرگراه امام رضا ـ محور خاوران پیرو بازدید مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ اعضای منتخب کمیته فنی از اراضی مذکور، با توجه به ساخت و سازهای گسترده موجود و عدم امکان حفظ اراضی مورد نظر به صورت پهنه G مورد مخالفت کمیته فنی می باشد.

    ۸ ـ کاهش محدوده ۵ هکتار در شمال شرق تهران (زمین تعاونی جهاد کشاورزی) صرفاً در حد اراضی اضافهشده به محدوده طرح جامع مورد موافقت می باشد. توضیح اینکه ۲/۱ هکتار از مساحت اراضی مذکور در طرح جامع داخل محدوده بوده اند که کمیته با تثبیت این قسمت از اراضی در محدوده با کاربری ۳۲۳ G موافقت نمود.


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر زنجان ـ الحاق به محدوده اراضی ویلاشهر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20255 مورخ 27/6/1393

    شماره ۳۰۰/۳۱۳۵۱-۱۸/۶/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند؛

    شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۳/۶/۱۳۹۳ خود مغایرت اساسی طرح جامع شهر زنجان ـ الحاق به محدوده اراضی ویلاشهر را پیرو صورتجلسه کمیته فنی مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۲ (پیـوست) مورد بررسی قـرار داده و ضمن تأییـد نظرات کمیته فنی، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود.

    نظر به اینکه طرح جامع تجدیدنظر شهر زنجان در دست تهیه بوده و مشاور طرح در شرف ارائه الگوی پیشنهادی به مراجع بررسی و تصویب در استان می باشد و بر اساس مصوبات شورای مسکن استان ارائهشده توسط نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر توافق واگذاری ۷۰ درصد اراضی به دولت و شهرداری و ۳۰ درصد سهم تعاونی مسکن ویلاشهر به دلایل مشروحه ذیل طرح ارائهشده را فاقد تأثیرات مثبت برای شهر زنجان و شهروندان آن ارزیابی می نماید و ضرورتی برای الحاق این اراضی به محدوده شهر نمی بیند:

    ۱ـ با توجه به اینکه بازنگری طرح جامع شهر زنجان در دست تهیه بوده و در مرحله ارائه الگوی پیشنهادی می باشد، لذا پیشنهاد اولویت دار کمیته فنی مطالعه همزمان اینگونه پیشنهادات به دلیل اثرات متقابل این الحاق به شهر با مطالعات طرح جامع شهر می باشد.

    ۲ـ مغایرت با «مصوبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها»، با توجه به عدم تحقق تراکم ناخالص جمعیتی طرحهای مصوب شهر تراکم ناخالص جمعیتی شهر زنجان در حال حاضر بنا بر اعلام مشاور تهیه کننده طرح جامع شهر، ۶۵ نفر در هکتار بوده و با تراکم ناخالص جمعیتی طرح جامع مصوب شهر، ۹۰ نفر در هکتار، تفاوت جدی دارد.

    ۳ـ الحاق این اراضی به محدوده شهر، روند بهسازی و بازسازی بافتهای فرسوده شهری را کند نموده و نظر سرمایه گذاران را معطوف به اراضی الحاقی می نماید و در نتیجه مانع از احیای بافتهای فرسوده شهری می گردد.

    ۴ـ دلایل اظهار از سوی مشاور و مسؤولین استان همچون تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد فاقد توجیه فنی بوده، مضاف بر اینکه در حال حاضر بالغ بر ۱۰۶۴ هکتار (حدود ۲۰ درصد مساحت شهر) اراضی بایر و مخروبه در شهر موجود می باشد که می تواند در جهت تأمین مسکن اقشار کم درآمد و تأمین کمبود فضاهای عمومی و خدماتی شهر مورد استفاده قرار گیرد.

    ۵ ـ با توجه به کثرت تعاونی های مسکن در اراضی شمال شهر و در مجاورت اراضی مذکور، الحاق این اراضی به محدوده شهر موجب تقاضاهای مشابه از سوی سایر تعاونی ها در جهت الحاق اراضی در مالکیت آنها به محدوده شهر می گردد.

    ۶ ـ ضمناً پیشنهاد اجرای واحدهای مسکونی ویلایی و به ویژه اختصاص ۷۰ درصد در نظر گرفته شده به عنوان سهم دولت و شهرداری جهت امر مسکن و عدم اختصاص آن به تأمین کمبودهای فضاهای عمومی و خدماتی شهر که در گزارشات طرح مطرحشده نیز به کلی با سیاستهای اصلی توسعه شهری در قالب مسکن مهر متفاوت و در جهت خلاف آن سیاستها می باشد ضمن اینکه جهت تأمین مسکن مهر شهر زنجان شورای عالی شهرسازی و معماری طی مصوبات مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۷ و ۱۹/۱۲/۱۳۸۷ نسبت به الحاق و تأمین اراضی مورد نیاز شهر اقدام نموده است. همچنین شورای عالی شهرسازی و معماری طی مصوبه مورخ ۲/۳/۱۳۹۰ خود افزایش تراکم پایه تا ۱۸۰ درصد را برای مسکن مهر در کلیه شهرهای استان زنجان تصویب نمود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروزحناچی


     

    ساير مصوبات

    دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20250 مورخ 22/6/1393

     

    شماره ۱۰۰/۳۷۱۱۴/۹۰۰۰-۱۹/۶/۱۳۹۳

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل «نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» به شماره ۱۰۰/۳۷۰۳۲/۹۰۰۰ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

     

    شماره ۱۰۰/۳۷۰۳۲/۹۰۰۰-۱۸/۶/۱۳۹۳

    دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

     

    در اجرای ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و جهت هماهنگی با دستگاههای ذیربط، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی است.

    ماده ۱ـ به منظور سهولت دسترسی مردم و حسن اجرای «ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» و «واحدهای رسیدگی» که در این دستورالعمل به اختصار «قانون» و «واحد رسیدگی» گفته می شود به شرح مفاد این دستورالعمل در سراسر کشور تشکیل و فعالیت خواهند نمود.

    ماده ۲ـ تعداد واحد رسیدگی در هر حوزه قضایی و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها، با رعایت سهولت دسترسی و مراجعه آسان مردم و متناسب با واحدهای اجرائیات راهنمایی و رانندگی یا واحد مشابه آن، با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و رئیس کل دادگستری استان تعیین خواهد شد.

    ماده ۳ـ تأمین محل مناسب و تجهیز آن به منظور استقرار و فعالیت واحد رسیدگی با هماهنگی رؤسای حوزه های قضایی به عهده نیروی انتظامی (راهور) می باشد.

    تبصره ـ لازم است محل استقرار واحد رسیدگی به نحوی باشد که امکان مراجعه آسان و مستقیم مردم فراهم باشد.

    ماده ۴ـ مالک خودرو یا نماینده قانونی وی می تواند مراتب اعتراض خود را بنا بر نوع قبوض جریمه صادره و ابلاغ صورتگرفته به شرح زیر به یکی از مراکز اجرائیات راهور تقدیم نماید.

    الف ـ در قبوض تسلیمی و قبوضی که شخص از اخذ آن خودداری می کند، ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ صدور قبض جریمه.

    ب ـ در قبوض الصاقی، دوبرگی، دوربین و نامحسوس در صورتی که ابلاغ واقعی یا قانونی به عمل آمده باشد ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ و چنانچه ابلاغ نشده باشد مهلت اعتراض از تاریخ اطلاع که اصولاً تاریخ مراجعه به اداره اجرائیات و اخذ صورت وضعیت می باشد خواهد بود.

    ماده ۵ ـ پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است ابتدا درخواست معترضین را دریافت، در مهلت قانونی بررسی و نتیجه آن را در صورت وضعیت اصلاحی قبوض جرایم اعمال و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نماید و در صورت اصرار معترض، مراتب را ظرف بیست و چهار ساعت به دفتر واحد رسیدگی ذیربط ارسال نمایند.

    تبصره ۱ـ ثبت و درج نتیجه اقدامات اجرائیات راهور برای قبوض جریمه اعتراضشده الزامی بوده و به منزله بررسی واحد اجرائیات تلقی می گردد و دارندگان قبوض پس از این مرحله و در صورت عدم ارسال اعتراض به واحد رسیدگی می توانند به این واحدها مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نمایند.

    تبصره ۲ـ معترضین موظفند دلایل و مستندات اعتراض خود را به واحد رسیدگی تسلیم نمایند و تشخیص موجه بودن آنها با قاضی واحد رسیدگی می باشد.

    ماده ۶ ـ حدود صلاحیت واحد رسیدگی، رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر موارد مندرج در قانون مذکور می باشد.

    تبصره ـ اعتراض موضوع ماده ۵ قانون، حسب مورد بنا به تقاضای معترض، در واحد رسیدگی محل صدور قبض جریمه یا اقامتگاه وی قابل رسیدگی می باشد.

    ماده ۷ـ رسیدگی به جرایم مأموران موضوع ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات در خصوص نحوه صدور قبض جریمه توسط مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود.

    ماده ۸ ـ پلیس راهور ناجا موظف است امکان دسترسی به سامانه واحد اجرائیات راهور را در محل واحد رسیدگی فراهم آورد.

    ماده ۹ـ پلیس راهور موظف است روشها و سیستمهای مربوط به ثبت تخلف، صدور و ارسال قبوض جریمه (اعم از دستی و الکترونیکی) و بررسی ابتدایی به اعتراضات و اجرای آرای واحدهای رسیدگی را بر اساس مفاد این دستورالعمل و با رعایت حقوق قانونی اشخاص تنظیم و اقدام نماید.

    ماده ۱۰ـ واحدهای رسیدگی در ساعات غیر اداری متناسب با حوزه های قضایی تشکیل می گردد.

    ماده ۱۱ـ مسؤولیت و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد به عهده دفتر امور نمایندگیهای قوه قضائیه و پلیس راهور ناجا می باشد.

    تبصره ـ در هر یک از استانهای کشور، یک گروه بازرسی با ترکیب نمایندگان تام الاختیار رئیس کل دادگستری استان و فرماندهی انتظامی استان تشکیل و به صورت نوبه ای از کلیه واحدهای رسیدگی آن استان بازرسی و نتیجه را جهت رفع اشکالات و کاستی های موجود، حسب مورد به رئیس کل دادگستری و فرماندهی انتظامی استان ارائه می نمایند.

    ماده ۱۲ـ این دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی


     

    انتصاب جناب آقای دکتر اصغر جهانگیر ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عنوان عضو هیأت مدیره بنیاد تعاون زندانیان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20250 مورخ 22/6/1393

    شماره ۲۱۴۳۷/۲/۸۴۵-۱۸/۶/۱۳۹۳

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    به پیوست تصویر حکم انتصاب جناب آقای دکتر اصغر جهانگیر ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عنوان عضو هیأت مدیره بنیاد تعاون زندانیان که به امضای ریاست معزز قوه قضائیه رسیده جهت درج در روزنامه رسمی به حضورتان تقدیم می گردد.

    رئیس هیأت مدیره بنیاد تعاون زندانیان کشور ـ اکبر غمخوار

     

    شماره ۱۰۰۰/۳۴۱۶۱/۹۰۰۰-۸/۶/۱۳۹۳

    جناب آقای جهانگیر

    رئیس محترم سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

    به موجب این حکم جنابعالی با حفظ سمت به عنوان عضو هیأت مدیره بنیاد تعاون و حرفه آموزی صنایع زندانیان کشور منصوب می شوید.

    امید است در انجام وظایف محوله موفق باشید.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی


     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20250 مورخ 22/6/1393

    شماره ۲۵۴۵/۹۲/۷-۲۸/۱۲/۱۳۹۲

    ۱۲۱

    شماره پرونده ۲۰۲۰- ۳/۹- ۹۲

    سؤال

    ۱ـ الف (زوج) ب (زوجه) را به قتل میرساند فرزند مشترک توسط مادر ب نگهداری میشود برادر و مادر الف دادخواستی به طرفیت مادر ب و الف به خواسته استرداد طفل و حضانت تسلیم دادگاه مینمایند در پاسخ اعلام فرمایید حضانت با چه کسی است؟

    ۲ـ الف و ب و ج و دال در یک آپارتمان ساکن و از کنتور گاز مشترک استفاده میکنند الف دادخواستی به طرفیت ب و ج و شرکت گاز به خواسته الزام به تفکیک امـتیاز کنتور گاز مشـترک تقدیم نموده است آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خیر.

     

    نظریه شماره ۴۱/۹۳/۷-۱۸/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اولاًـ مستنداً به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت (امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعی) می تواند با هر یک از والدین یا اجداد خود که بخواهد، زندگی نماید.

    ثانیاًـ در فرض استعلام، با لحاظ قتل مادر طفل از سوی پدر طفل، با در نظر گرفتن ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۶، دادگاه می تواند هر تصمیمی را برای حضانت طفل اتخاذ نماید، تشخیص دادگاه می تواند از طرق مختلفی از جمله ارجاع امر به کارشناس، تحقیقات محلّی، ارجاع امر به مددکاری و با لحاظ مدارک و مستندات طرفین از جمله مفاد حکم محکومیت کیفری زوج، صورت پذیرد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۲۲

    شماره پرونده ۲۰۸۳-۲۱۸-۹۲

    سؤال

    با توجه به بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف که اشعار می دارد رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره در صلاحیت شورا می باشد آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره اماکن مسکونی که به لحاظ تخلف مستأجر از شروط ضمن عقد و تأخیر در تأدیه به موقع اجاره مطرح میشود با توجه به اینکه از متفرعات دعوایی است که اصـل آن در صلاحیـت شورای حل اختلاف است، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود یا به لحاظ مالی بودن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است؟

     

    نظریه شماره ۳۲/۹۳/۷-۱۸/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توّجه به صراحت بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، فقط دعاوی تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت شوراهای مذکور بوده و سایر دعاوی با منشاء عقد اجاره نظیر دعاوی بطلان و تأیید فسخ و انفساخ قرارداد اجاره از صلاحیت شوراهای مذکور خارج است.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۲۳

    شماره پرونده ۲۰۶۳-۱/۳-۹۲

    سؤال

    مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در فرضی که موضوع اعتراض توسط دادگاه مجری نیابت توقیف شده است کدام دادگاه است ؟(دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت).

     

    نظریه شماره ۱۲/۹۳/۷-۱۶/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌعلیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه توقیف کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است. ولی اگر موضوع نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه مـحکومٌبه از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.


     

    نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20253 مورخ 25/6/1393

    شماره ۲۵۴۵/۹۲/۷- ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

    ۱۲۴

    شماره پرونده ۳-۶۲-۹۳

    سؤال

    با توجه به اینکه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه در قراردادهای منعقده فیمابین خود و اشخاص ثالث برای عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیینشده علاوه بر سود متعلقه به اصل وام سود علیحده و علاوه بر آن وجه التزام تعیین می نمایند آیا حکم به پرداخت سود اضافه بر اصل وام و سود معلقه و نیز حکم به پرداخت وجه التزام وجاهت قانونی دارد.

     

    نظریه شماره ۱۰۹/۹۳/۷-۲۷/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اولاً: با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی بانک مرکزی برای کلیه بانکها از جمله در تعیین سود و جریمه در قراردادها و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهایی که در آن مازاد بر میزان تعیینشده بانک مرکزی سود و جریمه تعیین شده، نسبت به مازاد بر میزان تعیینشده در مصوبه بانک مرکزی، فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است. نتیجتاً دعاوی مطالبه آنها نیز محکوم به بطلان است.

    ثانیاً: با توجه به ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های آن به مؤسسات یادشده تسری دارد و تبصره های آن استثناء نگردیده است.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۲۵

    شماره پرونده ۱۷۰۵-۱/۱۲۷-۹۲

    سؤال

    اگرتاجر دادخواست اعسارتقدیم نماید دادگاه باید قرار عدم استماع صادر کند یا رد دعوا.

     

    نظریه شماره ۷/۹۳/۷-۱۶/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    گرچه بین قرار عدم استماع دعوا و قرار ردّ دعوا از حیث آثار، تفاوتی به نظر نمی رسد، با این حال با توجه به اینکه برابر ماده ۳۳ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً دادخواست اعسار از تاجر قابل پذیرش و استماع نیست، بنابراین به نظر می رسد در فرض سؤال صدور قرار عدم استماع دعوا موجه است.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۲۶

    شماره پرونده ۲۰۵۵-۱/۲۹-۹۲

    سؤال

    چنانچه در قرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ بدون ذکر مدت و در نظر گرفتن اجارهبها ماهانه قرارداد منعقد گردد:

    ۱ـ در چه زمانی مالک میتواند تقاضای تخلیه نماید؟

    ۲ـ آیا برای تخلیه ملک جهات مورد نظر در قانون اجاره سال ۱۳۵۶همچون نیاز شخصی و یا تغییر شغل و یا الزامی است؟

    ۳ـ آیا اقداماتی همچون انتقال به غیر بدون اجازه مالک و یا تغییر و یا سایر تخلفات در قراردادهای اجاره سال ۱۳۷۶ تأثیری در محرومیت و یا عدم محرومیت خریدار سرقفلی در مطالبه سرقفلی به نرخ روز دارد؟

    ۴ ـ چنانچه نقل و انتقال سرقفلی ضمن انعقاد عقد اجاره و پرداخت [اجاره]بها ماهانه باشد آیا با انقضای عقد اجاره مستأجر استحقاق سرقفلی به نرخ روز را در قانون سال۱۳۷۶ دارد یا خیر؟

    ۵ ـ در صورت بروز تخلفات نامبردهشده قبلی در وضعیت بند۴ وضعیت مستأجر و حقوق وی به چه ترتیب در قانون سال۱۳۷۶ روابط موجر و مستأجر می باشد.

     

    نظریه شماره ۳/۹۳/۷-۱۶/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ـ طبق مواد ۴۶۸و ۵۰۱ قانون مدنی و ماده ۲ قانون مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ که ناظر بر موضوع استعلام می باشد چنانچه مدت اجاره و نیز میزان اجارهبها به ماه و سال و ... مشخص نشده باشد عقد اجاره باطل اسـت و مالک می تواند ضـمن طرح دعـوای بطلان اجاره نامه درخواست تخلیه ید را نیز بخواهد که در این صورت وجه دریافتی باید مسترد گردد.

    ۲ـ چنانچه مورد اجاره تابع قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد در زمان طرح دعوای تخلیه جهت آن نیز باید در دادخواست تقدیمی قید شود ولی اگر مشمول قانون مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ باشد ذکر جهت منتفی است.

    ۳و۴و۵ ـ طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ کسی که حق مطالبه سرقفلی دارد در زمان تخلیه حق مطالبه آن را به نرخ روز دارد و تخلفات مستأجر فی نفسه در این مورد تأثیری نخواهد داشت.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۲۷

    شماره پرونده ۱۹۷۶-۱/۳-۹۲

    سؤال

    احتراماً نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصادیق هزینههای اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است خواهشمند است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه آیا هزینههای زیر نیز از مصادیق هزینههای یادشده میباشد یا خیر اعلام فرمایید:

    ۱ـ در صورتی که مال موضوع مزایده حق سرقفلی بوده و مالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام نموده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی میتواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه نماید علاوه بر آن آیا مالک میتواند اعلام موافقت خود را برای فروش سرقفلی به دریافت درصدی از مبلغ معامله مشروط نماید در صورت مثبت بودن پاسخ میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود.

    ۲ـ آیا منظور از هزینههای مندرج در بند۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی هزینههایی است که مستند آن سند رسمی است و یا آنکه اسناد غیر رسمی نیز می تواند مبنای کسر این هزینهها از مبلغ معامله باشد به طور مثال اگر صاحبان مغازه و مسؤول پاساژ به موجب سند عادی درخواست پرداخت حقوق سرایداری و... را نماید آیا اجرای احکام می تواند با استناد به این اسناد عادی مطالبات یادشده را از آن کسر و پرداخت نماید و یا آنکه این دست مطالبات به رسیدگی قضایی و صدور حکم نیاز دارد؟

     

    نظریه شماره ۱۷/۹۳/۷-۱۶/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ـ وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر خواستار است از حیطه هزینه های اجرایی موضوع بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

    ۲ـ هزینه هایی مشمول بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی می شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه ها است؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی باشد یا غیر رسمی، از شمول بند یادشده خارج است. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.


     

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20255 مورخ 27/6/1393

    شماره ۲۵۴۵/۹۲/۷-۲۸/۱۲/۱۳۹۲

    ۱۲۸

    شماره پرونده ۲۰۲۶-۱/۱۸۶-۹۲

    سؤال

    در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ اجرای قسامه نموده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بودهاند و پس از بلوغ اجرای قسامه نمودهاند

    سئوال:

    ۱ـ آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شدهاند با قسم آنها میتوان حکم به قصاص صادر و اجراء نمود یا خیر؟

    ۲ـ اجرای۵۰ قسم باید در یک مجلس باشد و یا در مجالس متعدد مثل پرونده حاضر (در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲) بلامانع میباشد.

     

    نظریه شماره ۸۷/۹۳/۷-۲۶/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱ـ چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسمخورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اداءکننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد، و مختار باشد هرچند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد با این حال، با تّوجه به ماده ۳۴۲ قانون مذکور لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسمخـورندگان در زمان جنـایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

    ۲ـ در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم خورندگان باید در یک جلسه ادای سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلااشکال است.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۲۹

    شماره پرونده ۱۹۶۴-۱/۱۲۷-۹۲

    سؤال

    در خصوص نحوه طرح دعوا در مورد انتقال سند خودرو سؤالی مطرح میگردد که تقاضای بررسی و اعلام نظر مشورتی دارم:

    آقای «الف» خودرویی را که سند آن به نام خود وی میباشد با فروشنامه عادی به آقای «ب» میفروشد و شخص «ب» همین خودرو را با مبایعه نامه عادی به «ج» واگذار میکند و «ج» با فروشنامه عادی به «د» میفروشد. حال، شخص «د» جهت طرح دعوا برای انتقال سند آیا باید همه ایادی قبلی را طرف دعوا قرار دهد یا طرح دعوا به طرفیت «ج» و «الف» کفایت میکند؟

     

    نظریه شماره ۱۰۰/۹۳/۷-۲۷/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    دعوای الزام به انتقال سند رسمی می باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است امّا در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال خودرو به عنوان فروشنده نقش داشته اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نبوده مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قرار دادن آنها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید. بدیهی است که طرح دادخواست دعوای طاری (جلب ثالث) در حین رسیدگی با رعایت شرایط قانونی بلااشکال است.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۳۰

    شماره پرونده ۲۰۴۱-۱۶/۹-۹۲

    سؤال

    وفق ماده ۱۰۰۵ ق مدنی اقامتگاه زن شوهر دارد [شوهردار] به صورت دقیق و کامل بیان شده است زنی بدون رضایت شوهر خویش و بدون اخذ اجازه از محکمه به طور قهر و یا هر علت دیگری منزل شوهرش را که مثلاً در تهران بوده ترک و به منزل پدری خود که مثلاً در قم میباشد آمده است و طی دادخواست دعوای مطالبه مهریه یا نفقه و یا سایر دعاوی را در محاکم خانواده قم به اعتبار ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام داشته حال سؤال این است با توجه به تعریف ماده ۱۰۰۵ ق مدنی از اقامتگاه زن شوهردار آیا محاکم خانواده قم در فرض سؤال صالح به رسیدگی میباشند یا خیر.

     

    نظریه شماره ۹۵/۹۳/۷-۲۶/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    آنچه ملاک صلاحیت دادگاه برابر مادّه ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ می باشد،«محل سکونـت» زوجه است نه «محل اقامت» وی و این دو اصطلاح با هم مترادف نیستند.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۳۱

    شماره پرونده ۱۹۳۰-۱/۳-۹۲

    سؤال

    الف ـ آیا امتیاز ـ مثلاً امتیاز داروخانه ـ حق مالی است یا خیر؟ لازم به ذکر است که حسب اطلاعات واصله بعضی از دارندگان داروخانه امتیاز داروخانه را به افراد واجد شرایط واگذار و مبالغ را هم میگیرند.

    ب ـ چنانچه حق مالی باشد آیا محکومله میتواند در اجرای احکام توقیف و به واجدین شرایط واگذار و وجه آن را بابت محکومبه دریافت کند.

     

    نظریه شماره ۸۸/۹۳/۷-۲۶/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    امتیاز داروخانه حق ویژه ای است که جنبه مالی هم دارد، اگرچه قانوناً امکان توقیف آن وجود دارد امّا واگذاری آن مستلزم وجود شرایط قانونی انتقالگیرنده و نیز موافقت مراجع قانونی ذی ربط است.

    ٭٭٭٭٭

    ۱۳۲

    شماره پرونده ۱۵۱۴- ۱/۱۸۶-۹۲

    سؤال

    ۱ـ مجازات ابطال گذرنامه و ممنوعالخروجی موضوع ماده ۱۷ قانون فوق در مورد متهمانی که مبادرت به حمل و نگهداری یا قاچاق هر مقدار مواد مخدر در سفرهای خارجی مینمایند از چه نوع مجازاتی میباشند؟ مجازات اصلی بوده یا تکمیلی؟ و چنانچه تکمیلی است تکمیلی اختیاری است یا الزامی؟

    ۲ـ با توجه به پاسخ سؤال قبل آیا امکان تعلیق و تخفیف و تبدیل آنها وجود دارد یا خیر؟

    مجازات ضبط خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم از چه نوع مجازاتی است؟ مجازات اصلی یا تکمیلی؟ تکمیلی اختیاری یا الزامی؟ یا اینکه ماهیت دیگری دارد؟

     

    نظریه شماره ۳۷/۹۳/۷-۱۸/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱و۲ـ مجازاتی که برای ارتکاب جرایم در قانون پیش بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، مجازات اصلی محسوب می شود. ابطال گذرنامه و ممنوعالخروج نمودن محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی ۱۳۸۹) در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که رعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر می گردد مّدت ابطال گذرنامه و ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین گردد.

    ۲ـ ضبط خودرو موضوع مادّه ۳۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (اصلاحی ۱۳۸۹) از جمله مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. النهایه اعمال مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده مذکور در اختیار دادگاه است، امّا ضبط وسایل نقلیه حامل مواد مخدر از جمله مجازاتهای تکمیلی الزامی است.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۱۳۳

    شماره پرونده ۱۶۱۸-۱/۱۸۶-۹۲

    سؤال

    شرکتی کار نقاش[ی] و رنگآمیز[ی] سقف سولههای خود را به پیمانکار واگذار میکند پیمانکار مربوطه با استخدام کارگران نقاش به اجرای پیمان مباشرت مینماید در اثنای کار، یکی از کارگران بدون سقف و توجه به نورگیر تعبیهشده بر روی سقف سوله که در اثر قرارگیری در معرض پدیدههای جوی نظیر آفتاب و باران دچار پوسیدگی و تغییر رنگ و نهایتاً هم شکلی سایر اجزای سقف شده بر اثر شکستگی شیشه از بلندی سقوط کرده و دچار قطع نخاع و فلجی اندام تحتانی و دیه میشود کارشناس بدوی شرکت را به میزان۴۰% کارفرما را به میزان۴۰% و کارگر را به میزان۲۰% مقصر اعلام مینماید. هیأت ۳ نفره با طرح این استدلال که شرکت بر لحاظ تفویض امر به پیمانکار مقصر و مسبب حادثه نیست کارفرما را ۶۰% و کارگر را به جهت بیتوجهی به شرایط موجود به میزان۴۰% مقصر اعلام میکند لازم به ذکر است که مسؤول سوله از خطر در معرض دید کارگر، او را آگاه ساخته و هـشدار داده که مواظب شیشـهها باشد. هیأت ۵ نفره معتقدند که در هر صورت کارگر میبایست رعایت احتیاطات لازم را مینمود و با توجه به هشدارهای ارائهشده از ناحیه مسؤول سوله و مشخص بودن وضعیت شیشهها از زیر داخل سالن۱۰۰% تقصیر را متوجه کارگر حادثهدیده میداند هیأت ۷ نفره قائل به تقصیر ۸۰% کارفرمای پیمانکاری و۲۰ درصدی کارگر حادثه دیده است. علیهذا و با عنایت به مراتب مسطوره فوق خواهشمند است بر اساس مدلول مواد ۵۲۶ و ۵۳۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اظهار عقیده فرمایید چنانچه این حادثه مربوط به زمان حاکمیت قانون سابق باشد آیا همچنان همین مقررات حاکم خواهد بود؟ یا طبق قانون سابق میبایست اظهارنظر شود اساساً در فرض سؤال، تساوی تقصیرها حاکمیت دارد یا اینکه بر اساس درصد و نسبت اعلامی از ناحیه کارشناس ۲۰-۸۰ باید عمل کرد.

     

    نظریه شماره ۱۳۰/۹۳/۷-۳۱/۱/۱۳۹۳

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    فرض سؤال با ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منطبق است و چون وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشارهشده در استعلام است علی الاصول به طور مساوی ضامن می باشند و در صورتی که به نظر کارشناسان تأثیر رفتار آنان (مرتکبان) متفاوت باشد هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند تشخیص میزان تأثیر با لحاظ نظریه کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی کننده است، ضمناً قبل از تصویب قانون یادشده نیز رویه عملی در این مورد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۱۴ قانون مسؤولیت مدنی (مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹) بر اساس میزان تأثیر جاری بود.

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
27654922
اکنون :
36